أيمن سلامة : طلب "حماس" وضع معبر رفح الحدودى تحت اشراف دولى "فوضى غير مقبولة"

وصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ، ما أثير مؤخرا عن مطالبات حركة حماس بوضع معبر رفح الحدودى تحت إشراف أو حماية دولية بالفوضى غير المقبولة والتى تؤثر سلبا على الأمن القومى المصرى وتنتهك سيادته .

وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة لـ الفجر ، أنه لن تمتد سيادة الدولة المستقلة ذات السلطان إلى كل أقاليم الدولة البرية والبحرية والجوية وتنتهى هذه السيادة عند خطوط الحدود الدولية مع الدولة الجوار ، مشيرا إلى أن تعد السيطرة الفعلية القانونية للدولة على اقاليمها أحد أهم مظاهر سيادة الدولة الداخلية والتى تستلزم التحقق من هوية كل الأفراد الأجانب المرخص لهم من ذات الدولة بالدخول أو العبور أو الاقامة إلى ومن وفى هذه الدولة.

وأوضح سلامة أنه انطلاقا من ذلك تنشئ الدولة المعابر والمنافذ ونقاط التفتيش الحدودية للتحقق من رخصة العبور لهؤلاء العابرين .

واكد أنه على الرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الاحتلال الصادرة عام 1949 الزمت الدولة المجاورة للدولة المحتلة بالسماح لسكان الاقاليم أو الدول المحاصرة بالانتقال والعبور عبر آراضى الدولة الجوار فإن ذلك لا يعدم سلطة هذه الدولة من التحقق من هوية هؤلاء العابرين أو المنتقلين إليها

كما اكد سلامة أن بعثة المراقبين الأوروبيين الذين كانوا يشرفون على معبر رفح قبل انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية عام 2006 تستند إلى اتفاقية موقعة بين الاتحاد الأوروبى والسلطة الفلسطينية وإسرائيل باعتبارها سلطة احتلال .

وحول القوات المتعددة الجنسية المتواجدة على الشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل ، أوضح الدكتور سلامة أن هذه القوات ليست تابعة للأمم المتحدة وتشكلت عام 78 بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل وعقب انسحاب قوة الطوارئ الدولية الثانية التى انتشرت فى سيناء عقب حرب اكتوبر المجيدة عام 73 وتنحصر مهمتها فى مراقبة التزام الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام مصر وإسرائيل بما جاء فى الاتفاقية

واختتم سلامة حديثه قائلا :- من حق الدول اتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية مواطنيها ضد أى تهديدات لأن حماية المواطنين مسئولية هذه الدولة وبالتالى من حق مصر اتخاذ ما يناسبها من تدابير من أجل فرض كامل سلطانها على معبر رفح ورفض المراقبين الدوليين وذلك لأن مصر ليست منقوصة السيادة وليست دولة تابعة ومن حقها اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها القومى وفرض سلطانهاعلى كافة منافذهاالحدودية .