مشرعون: الاتفاق بين العراق وحلف الاطلسي قد يسمح ببقاء قوات أمريكية

عربي ودولي


بغداد (رويترز) - قال مشرعون عراقيون يوم الاربعاء انهم يدرسون اتفاقا لتوسيع مهمة التدريب التي يضطلع بها حلف شمال الاطلسي قد يسمح لقوات أمريكية بالبقاء كمدربين عسكريين بعد الموعد النهائي للانسحاب نهاية العام الجاري مع منحهم نوع الحماية القانونية التي طلبتها واشنطن.

وتعقدت المفاوضات بشأن ابقاء قوات أمريكية في العراق لتدريب قواته الامنية بمسائل تتعلق بما اذا كانت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ستمنح القوات الامريكية حصانة من المحاكمة في البلاد.

وواجهت الخطط الرامية للابقاء على وجود عسكري أمريكي بعد مرور ثمانية أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين معارضة شديدة من رجل الدين المعادي لامريكا مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي في البرلمان لحكومة المالكي الائتلافية.

وقال مشرعون إن البرلمان يناقش مشروع قانون قد يسمح للقوات الامريكية بالعمل مع بعثة حلف الاطلسي مما يسمح لهم بالخضوع للولاية القانونية الامريكية اذا ارتكبوا جرائم معينة في أوقات الخدمة أو داخل القواعد.

وقال سامي العسكري وهو مشرع كبير في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لرويترز ان الخيار المطروح على الطاولة هو أن يعملوا بموجب الاتفاق مع حلف الاطلسي.

وأضاف أن الخيارات الاخرى المطروحة هي الاعتماد على دول أخرى للتدريب ولكن الخيار الاكثر عملية هو الاعتماد على حلف الاطلسي لانه يعمل بالفعل في العراق ولديه الخبرة التي تحتاج اليها القوات العراقية.

وطرح مشروع القانون للقراءة الاولى فقط وسيطرح قريبا للقراءة الثانية قبل أن يناقشه المشرعون ويصوتون عليه.

ولم يتضح ما اذا كانت واشنطن ودول أخرى في الحلف سترحب بهذا الترتيب.

وقال متحدث ان السفارة الامريكية في بغداد لم يكن لديها تعليق على الفور.

ويقول مسؤولون أمريكيون انهم يريدون النوع نفسه من الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب الاتفاق الامني الحالي مع العراق.

ويقترح مشروع قانون حلف الاطلسي الذي قدمته لجنة الدفاع والامن بالبرلمان العراقي أن يحاكم المدربون الاجانب أمام النظم القضائية لدولهم في حال ارتكاب جرائم معينة أثناء الخدمة وداخل أو خارج قواعد ومناطق للعمل متفق عليها.

ولكن سيكون للحكومة العراقية ولاية قضائية على مدربي حلف الاطلسي في حالة ارتكاب جرائم معينة خارج المنشات والاماكن المتفق عليها أثناء الخدمة.

وامتدت المفاوضات بشأن وجود القوات الامريكية لشهور ولا يزال يتعين على بغداد وواشنطن أن تقررا عدد القوات التي ستبقى في العراق ومدة بقائهم وقضية الولاية القضائية الشائكة التي ستمنح الجنود الامريكيين حماية قانونية مثل الحماية التي يتمتعون بها في مناطق أخرى.

قال المشرع كاظم الشمري من قائمة العراقية ان الامريكيين سيستفيدون مئة بالمئة من هذا الاتفاق وان الولايات المتحدة جزء من الحلف وأحد زعمائه البارزين.

ويقترح مشروع القانون تشكيل لجنة مشتركة للبت في بعض الجرائم. وستتشكل اللجنة من عسكريين ومدنيين وتجتمع تحت مظلة حلف الاطلسي.