مسؤول يكشف عناصر الورقة المشتركة لحماس والجهاد للموافقة على "التهدئة"

كشف مسؤول رفيع في حركة «حماس» لـ «الحياة» اللندنية، عن أن الحركة قدمت أمس ورقة مشتركة مع حركة «الجهاد الإسلامي» إلى القيادة المصرية، حددت فيها الحركتان مطالبهما للموافقة على تهدئة مع إسرائيل، بينها إقامة ميناء بحري في القطاع. وقال المسؤول إن الورقة تضمنت فتح جميع معابر القطاع، والسماح بدخول جميع أنواع السلع والمواد، والتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية، بخاصة التحويلات المالية لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس» المستقيلة.

وقال المسؤول إن «حماس» و «الجهاد» طالبتا بميناء بحري يشكل منفذاً مستقلاً لقطاع غزة على العالم الخارجي. وأضاف: «أبلغنا الجانب المصري بأن هذا المنفذ هو الحل لمشكلات معابر قطاع غزة»، حيث تتحكم إسرائيل في المعابر الواقعة مع حدودها، وتلجأ مصر لإغلاق معبر رفح الواقع على حدودها منذ أكثر من عام. وتابع أنه لا مانع لدى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» من قيام الرقابة الدولية المطلوبة على عمل الميناء. وأشار إلى أن فكرة الميناء قديمة، وأن العديد من الجهات الدولية ترى في فكرة إقامة الميناء حلاً لمشكلات المعابر في القطاع.

وتضمنت قائمة المطالب أيضاً إطلاق سراح الأسرى الذين جرى اعتقالهم في الشهرين الأخيرين، بخاصة المحررين في صفقة «وفاء الأحرار» أو «صفقة شاليت» وعددهم 52 أسيراً، والنواب البالغ عددهم 36 نائباً.

وقال المسؤول: «مطالبنا بسيطة، وهي: رفع الحصار ورفع اليد الإسرائيلية عن العلاقات الفلسطينية- الفلسطينية»، مشيراً إلى التهديدات التي وجهتها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أخيراً في رام الله في حال تحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع رواتب الموظفين، ومنها التهديد بوقف التحويلات الجمركية إليها. وزاد المسؤول أن فرص التوصل إلى اتفاق للتهدئة عالية، لأن الجانبين لديهما مصلحة الآن في عدم استمرار القتال، ولأن مطالب «حماس» ليست تعجيزية.

وفي غزة، قال المتحدث باسم حركة «الجهاد الإسلامي» داود شهاب لـ «الحياة»، إن الحركة «ترفض أي تهدئة طويلة الأمد، وتنظر إلى التهدئة على أنها تكتيك في إطار إدارة الصراع الطويل مع الاحتلال، الذي لا ينتهي بجولة أو جولتين أو أكثر» في موقف يتوافق مع موقف «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وتتناقض مع موقف «حماس» التي لا ترى ضيراً في توقيع اتفاق تهدئة لعشر سنوات أو أكثر.

وشدد شهاب على أن «أهم شرطين» للحركة للتوصل إلى تهدئة، هما «وقف العدوان فوراً على القطاع، ورفع الحصار كاملاً عنه، بما فيه حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر كافة، وحرية العمل للمزارعين في المناطق الحدودية، والصيادين في البحر وعدم إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم أو منعهم من مزاولة أعمالهم». وحول الضمانات المطلوبة لأي اتفاق تهدئة مع إسرائيل، اعتبر شهاب أن «أكثر ضمانة نثق بها هي الشعب الفلسطيني الذي ضحى بدمه ولحمه ويستحق الإشادة، وسلاح المقاومة».