مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتمد قرارًا مصريًا ضد "المثليين"

إن الأسرة هى نواة المجتمع وركيزته الأساسية، ينبع هذا المفهوم فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية من تعاليم الدين الاسلامى والقيم المجتمعية المتوارثة التى تنظر للأسرة على انها أساس أى مجتمع والبيئة الطبيعية لبناء أفراد المجتمع بصورة صالحة بما يخدم المجتمع ككل ، وتعتبر فى ذلك هى خط الدفاع الأول عن قيم ومبادئ المجتمع وحاملة لهذه القيم والمبادئ عبر السنين والحقب التاريخية المختلفة .


لكن هذا المفهوم لا ينحصر فقط فى مجتمعاتنا ، بل تم إقراره فى زمننا الحديث كأحد العناصر الاساسية لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، حيث نص الإعلان العالمى لحقوق الانسان فى الفقرة الثالثة من مادته الـ16 أن الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة .


على الرغم من هذا الإقرار الدولى الذى جاء فى عام 1948 ، إلا أن البيئة الدولية لم تعمل بجدية على تطويره وإعماله بالقدر الذى يحافظ على هوية الأسرة ودورها الأساسى فى المجتمع.

وقد نتج ذلك عن النزعة الفردية التى تتأسس عليها المجتمعات الغربية ، ومساعى دولها لترسيخ مفهوم الحقوق الفردية فى مقابل الحقوق الجماعية ، وهو ما انطوى على إخلال بالتوازن الواجب بين الحقوق المدنية والسياسية من جانب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب آخر.


تواكب مع هذه النزعة تغيرات فى المجتمعات الغربية شملت توجهاً نحو قبول والترويج لعلاقات أسرية مشوهة ، تحمل فى طياتها تهديداً للتكوين الأساسى للأسرة ، بلغ مؤخراً إقراراً للعلاقات بين مثليى الجنس ، بل أيضاً تقنين الزواج بين المثليين وإعلاء حقهم فى تكوين أسرة وتبنى وتنشئة الأطفال.


لقد راقبت مصر هذه التطورات وبذلت جهوداً حثيثة لضمان عدم إقحام هذه الصيغ الغربية فى إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ليس فقط من باب احترام الخصوصية الثقافية لمجتمعنا والمجتمعات العربية والاسلامية بشكل عام ، وانما أيضاً انطلاقاً من أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية ، وإعلاء للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى لا تحظى بذات القدر من الاهتمام الذى تحظى به الحقوق المدنية والسياسية على الرغم من تساوى وتكامل جميع هذه الحقوق.

وعلى خلفية هذه التحديات ، وإدراكاً منا لأهمية اتخاذ موقف حاسم فى مواجهة التوجهات الغربية ، فقد قررت مصر تبنى نهج أكثر فعالية وايجابية ، يستند إلى حتمية إعادة إحياء مبادئ حقوق الانسان بشكل متكامل ، بما فى ذلك إعمال مبدأ حماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع ، مثلما نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، الذى يعتبر دستور حقوق الانسان فى المجتمع الدولى.

وبناءً عليه ، نجحت مصر فى تمرير قرار للمرة الأولى فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان فى جنيف حول حماية الاسرة، وقد جاء النجاح المصرى فى مقابل حملة مضادة شنتها الدول الغربية وبعض المنظمات غير الحكومية، وأسهم فى هذا النجاح تمكن مصـر من قيادة موقف عدد كبير من الدول ، شملت روسيا والصين ، والمجموعة الافريقية ، فضلاً عن بعض دول أمريكا اللاتينية ، لدعم مبادرتنا ، وتسعى المبادرة لترسيخ مفهوم الأسرة وحقوقها وحقوق أفرادها ودعم الاسرة من قبل الدولة والمجتمع لتمكينها من أداء دورها المجتمعى فى إعمال حقوق الانسان ، بما فيها وعلى رأسها حقوق الطفل والمرأة ، والحق فى التعليم ، إلى غير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وسيتم ، تفعيلاً للمبادرة المصرية ، عقد حلقة نقاش فى سبتمبر المقبل فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول حماية الاسرة، ومن المنتظر أن تقوم الخارجية المصرية بالبناء على هذه المبادرة فى الإطار الأممى ترسيخاً للهدف الذى جاءت من أجله.