خبير اقتصادي: ناتجنا المحلي بالكامل سيذهب لتسديد الديون مستقبلا

حذر الخبير الإقتصادي صلاح جودة ، مديرمركز الدراسات الاقتصادية المصري، من تفاقم الديون المصرية محلياً وخارجياً ، خاصة بعدما تجاوز الدين الداخلي حدود الآمان بوصوله إلى 045ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2011 ، ما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سيذهب مستقبلا لسداد الدين وأقساطه وفوائده ولن يكفي أيضا.

وقال جودة إنه في حالة ارتفاع الدين المحلي من المفترض اقتصاديا أن يقابل ذلك تراجعا في الدين الخارجي ، فالدولة تقترض من الداخل لتسدد ديون الخارج ولكن ما نراه حاليا أن كلا من الدين المحلي والخارجي ارتفاعا.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فهناك كذلك خدمة الدين والأقساط السنوية والتي تبلغ نحو 215 مليار جنيه (120 مليار جنيه فوائد دين والباقي أقساط سداد الدين) وبإضافتها لإجمالي الدين المحلي البالغ 044ر1 تريليون جنيه فقط يصير إجمالي المدفوعات مستحقة السداد على مصر حوالي 259ر1 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نسبته 2ر92 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي البالغ 366ر1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2011.


كان البنك المركزي المصري قد أعلن بالأمس أن الدين المحلي الداخلي بلغ 045ر1 تريليون دولار بنهاية يونيو 2011 ، فيما ارتفع الدين الخارجي ليصل إلى 9ر34 مليار دولار.