بالصور| تجربة رائدة فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية بالأقصر..وقريباً توصيلها للقرى المحرومة من الكهرباء


_ تزايد انقطاع التيار الكهربائى نتيجة زيادة الأحمال ..والإتجاه للإستفادة من الطاقة الشمسية ضرورة

_ الأقصر لديها محطة للطاقة الشمسية..وجارى تنفيذ 3 محطات أخرى

_ إعداد دراسة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بالقرى المحرومة من الكهرباء



الأقصر – شيرين طلعت



فى الآونة الأخيرة تزايدت فترات انقطاع الكهرباء نتيجة تزايد الأحمال وارتفاع درجات الحرارة بصورة لم يسبق لها مثيل ، وبدأت المطالب بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بما أنها أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل للبترول - على سبيل المثال – بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة.



وأصبحت الحاجة ملحة للإستفادة من الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية ، حيث تتميز مصر بالشمس المشرقة على مدار أغلب فصول السنة وخاصة فى محافظات جنوب الصعيد.

ويعتبر استخدام ضوء الشمس الطبيعى من أكثر أنواع الإضاءة استخداماً على مر العصور ، وعلى سبيل المثال لا الحصر - عرف الرومانيون الاستفادة من ضوء الشمس منذ القرن السادس الميلادى.

وفي القرن العشرين أصبحت الإضاءة باستخدام الوسائل الصناعية المصدر الرئيسي للإضاءة الداخلية ، ولكن ظلت التقنيات المعتمدة على استغلال ضوء الشمس من طرق تقليل معدل استهلاك الطاقة.



وبدأت محافظة الأقصر تجربتها فى هذا المجال ، حيث تم إنشاء محطة طاقة شمسية تعمل بقدرة 80 ك.وات / ساعة وبلغت تكلفتها 3 مليون جنيه وتعمل بنظام off grid بطاريات ، وذلك أعلى مبنى ديوان عام المحافظة بغرض إنارة المبنى ، وتم فيها استخدام 200 كشاف شارع ليد وقدرة الكشاف 140 وات ليلا بالإضافة إلى تركيب 1800 لمبة ليد 60 سم و520 اسبوت ليد لتغيير لمبات مبنى الديوان كاملاً من نيون إلى ليد ، وبدأت المحطة عملها بنسبة نجاح تصل إلى 100%.

وتستطيع هذه المحطة إنارة المنطقة الواقعة مابين فندق ايتاب انتهاء بمبنى بنك القاهرة على طريق كورنيش النيل ، وتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شركة البصريات تنفيذ هذه المحطة.



وجارى تنفيذ إنشاء 3 محطات طاقة شمسية فى عدة مناطق منها محطة طاقة شمسية أعلى مبنى قاعة المؤتمرات بمنطقة الكرنك ، وتستهدف إنارة المبنى وادارة الأزمات وطابق غرفة التحكم الرئيسى لمشروع كاميرات المراقبة وانارة الشارع الكائن به المبنى ، وتعمل المحطة بقدرة 70 ك.وات/ساعة.

ومحطة أخرى أعلى مبنى كلية الفنون الجميلة بقدرة تبلغ 100 ك.وات ، وذلك بهدف إنارة المنطقة من ميدان النوفوتيل حتى ميدان الشيراتون بقدرة 80 ك.وات ، وإنارة مبنى الكلية بقدرة 20 ك.وات/ساعة ، والمحطة الثالثة ستقام أعلى مكتبة مصر العامة لإنارة مبنى المكتبة والشارع المقابل بقدرة تبلغ 40 ك.وات / ساعة.




كما تمت إعداد دراسة لإنشاء محطات طاقة شمسية ببعض القرى المحرومة من الإضاءة تحت مسمى إنارة التوابع ، وذلك بعد حصر عدد المنازل الكائنة فى كل قرية على حدة ، وشملت الدراسة عدة قرى منها قرية السباقات بمركز أرمنت ، وقرية عزبة العرب وعزبة نافع بمركز الطود جنوب الأقصر.


وفى السياق نفسه ، أعلن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، عن توصيل الكهرباء بالطاقة الشمسية داخل 133 منزلاً موزعين علي 6 قري ونجوع بمدن المحافظة ، مشدداً على التعاون الكامل بين شركة البصريات وسلطات المحافظة وتسهيل مهمتها بالتعاون مع رؤساء المدن لإنهاء المشروع بأسرع ما يمكن وتحديد المنازل التى سيتم تركيب وحدات الطاقة والخلايا الشمسية فوقها أو الأعمدة القريبة منها ، مشيراً إلي اختيار منازل بقري لم تدخل ضمن خطة إدخال الكهرباء مثل نجع العرب وعزبة نافع وعزبة محمد جاد والسباقات بمدن الطود وأرمنت حيث تم حصر نحو 1080 منزلاً و 7 مساجد بمختلف قري المحافظة .



وأوضح سعد الدين أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات التي تعتزم المحافظة تنفيذها ومنها مشروع المدينة الخضراء أو ما يطلق عليهGreen city ، مضيفاً أن الأقصر ستصبح المدينة المستدامة الخضراء فى مصر بحلول عام 2020 .



ومن جانبه ، أشار المهندس ماجد فاروق مشرف تنفيذ المشروع إلي ضرورة وضع آليات خاصة لاختيار المنازل والبنايات لتركيب الوحدات تمهيداً لإجراء المسح الميداني للمنازل وإعلان بدء العمل بالمشروع .

وأكد فاروق أن استخدامات الطاقة الشمسية عديدة حيث تستخدم فى الأغراض المنزلية مثل السخانات الشمسية ، ولكن يعتبر استخدامها قليلاً مقارنة بالسخانات التي تعمل بالغاز والكهرباء ، والسبب يرجع إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية. فالسخان الشمسي النمطي يصل إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف ثمن سخان الغاز أو السخان الكهربي المناظر.



ورغم أن تكلفة التشغيل للسخانات منخفضة حيث لا تحتاج إلى وقود أو كهرباء لتشغيلها، وتقتصر تكلفة التشغيل على بعض أعمال الصيانة البسيطة، إلا أن التكلفة الاستثمارية تعتبر مرتفعة بالنسبة للمستهلك العادي نظراً لضعف القدرة الشرائية بالنسبة لعامة الشعب المصري ، الأمر الذي يجعل المستهلك يفضل شراء السخانات الأخرى الأقل تكلفة على أن يتحمل تكلفة تشغيل شهرية أكبر.