فلسطين تطالب بإجراءات فورية ضد الأعمال الإجرامية بالضفة الغربية

طالبت القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بالقيام بإجراءات فورية ضد الأعمال العنصرية والإجرامية التى تقوم بها عصابات المستوطنين فى طول وعرض الضفة الغربية، والتى شكل خطف وقتل وحرق الطفل محمد حسين أبو خضير فحر اليوم من شعفاط بالقدس أبشع مظاهرها، مستغلة هذه العصابات حادثة الاختطاف والقتل التى تعرض لها ثلاثة مستوطنين.

وقالت القيادة - فى بيان اليوم الأربعاء- : إننا ندين هذا الإجرام ونطالب بتأمين الحماية الدولية لشعبنا، وعدم تركه رهينة تحت رحمة المستوطنين وحماية قوات جيش الاحتلال لهم فى اعتداءاتهم التى لم تتوقف ضد المواطنين الفلسطينيين وأماكن عبادتهم وممتلكاتهم.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس قد ترأس مساء يوم الثلاثاء اجتماعات للقيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامى الحمد الله، حيث استعرض تطورات الأحداث التى تمر بها الأرض الفلسطينية، وتداعياتها على الشعب الفلسطينى من قتل وتدمير واجتياحات لمدن الضفة الغربية، حيث وصل عدد الشهداء إلى 15 شهيداً، وتصعيد الإجراءات القمعية ضد أسرانا البواسل.

وقال عباس حسبما جاء فى بيان القيادة : هذا الاجتماع مكرّس لبحث الإجراءات التى يجب اتخاذها لحماية أبناء شعبنا من هذا العدوان المتصاعد فسياسة العقاب الجماعى التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى يجب أن تتوقف، بما فى ذلك العملية العسكرية فى الضفة الغربية، والغارات على قطاع غزة، وهدم البيوت وقتل الأبرياء بدم بارد.

وأشار الرئيس عباس إلى أن الموقف الفلسطينى الذى توافقت عليه كل الفصائل الفلسطينية فى اتفاق القاهرة هو تبنى المقاومة الشعبية السلمية لنيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وطالبت القيادة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بعدم استغلال الحادث الذى جرى من خلال الاستمرار بسياسة التصعيد والنشاطات الاستيطانية والإجراءات التعسفية فى مدينة القدس المحتلة، والتى تؤدى إلى المزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار فى المنطقة، علما أن القيادة الفلسطينية أدانت وتدين على الدوام قتل المدنيين من أى طرف، فالعنف لن يقود إلا لتوسيع دائرة العنف والعنف المضاد، والمزيد من التطرف والفوضى وإراقة الدماء.

كما أكدت القيادة التزامها الكامل بقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، بما فى ذلك حقها فى الانضمام إلى كافة المنظمات والمعاهدات الدولية وذلك لحماية حقوقنا الوطنية المشروعة، مطالبة المجتمع الدولى، وخاصة الإدارة الأمريكية الراعى الرئيسى لعملية السلام، بالتدخل وتحمل مسؤولياتها من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل.

وبحثت القيادة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتفعيل انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتوصياتها الخاصة فى البدء بتنفيذ التزامات دولة فلسطين المترتبة على ذلك من أجل السعى لنيل حقوقنا فى هذه المعاهدات والمنظمات الدولية.

وأكدت حرصها الكامل على إنجاح جهود تحقيق الوحدة الوطنية، ووقف أى محاولات مشبوهة تسعى للنيل من المصالحة الوطنية، ووحدة الشعب الفلسطينى باعتبارها مصلحة وطنية عليا.

وشددت القيادة الفلسطينية على دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطنى، وخطواتها فى توحيد شطرى الوطن وصولاً إلى إنهاء الانقسام بشكل كامل، داعية جميع قوى المجتمع الفلسطينى لتقديم الدعم الكامل لهذه الحكومة لتصفية آثار الانقسام رغم كل العراقيل التى توضع أمامها.

وأكدت القيادة تمسكها بالثوابت الوطنية من اجل الحفاظ على المشروع الوطنى، وعدم السماح لأى جهة كانت بالمساس بالاستقرار والأمن، وسيبقى السعى لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى هو الهدف الوطنى والاستراتيجى لشعبنا وللأمة العربية. وقد قررت القيادة الفلسطينية أن تواصل اجتماعاتها على ضوء تطور الأوضاع.