تأجيل نظر الطعن في قضية قطع الاتصالات لجلسة 21 نوفمبر
مصراوى : قررت المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، وذلك لاستيفاء المستندات.
وأكد محمد عبدالفتاح محامي العادلي أن قرار قطع الإتصالات استند إلى المادة رقم (10) من قانون الاتصالات والتي تؤكد أن العلاقة التعاقدية بين شركات الاتصالات والدولة تتيح للدولة قطع الاتصلات إذا استدعى ذلك الحفاظ على الأمن القومي.
وقال إن تحقيقات النيابة أكدن أنه لا توجد جريمة في قطع الاتصلات أثناء الثورة.
ومن جانبه أشار محمد عبدالعال المقدم ضده الطعن، إلى أن قطع الاتصالات لم يكن بقصد حماية الأمن القومي، ولكنه لحماية مبارك ونظيف والعادلي، وطالب محامي الدولة بتأجيل القضية لاستيفاء المستندات.
