700 عامل بشركة غزل المحلة يتقدمون بمذكرة عاجلة تتهم مسئولى غزل المحلة باستخدام عقار منتهى الصلاحية لعلاج مرضى الكبد
كارثة حقيقية فجرها مايقرب من 700 عامل بشركة غزل المحلة والمصابين بمرض الكبد الوبائي فيرس c خلال المذكرة الجماعية التي تقدم بها العمال للمفوض العام لشركة غزل المحلة أكدوا فيها انهم اكتشفوا ان عقار الانتيرفيون الذي يصرف لهم كمادة فعالة لهذا المرض فاسد و غير صالح للاستخدام الآدمي حسب ماجاء على لسان الاطباء المعالجين لهم من خارخ القطاع الطبي بمستشفى غزل المحلة قال محمد الناطور احد المصابين بالمرض من العاملين بالشركة
ان بداية اكتشاف اصابتنا بالمرض اجريت لنا بعض التحاليل الطبية وكانت نسبة الاصابة بالمرض بسيطة ومع مرور الوقت ذادت الحالة سوءا ولم نشهد اي نتائج حقيقية للعلاج الذي يتم صرفة من القطاع الطبي بمستشفى غزل المحلة الأمر الذي جعلنى انا وزملائي نلجأ للعلاج على نفقاتنا الخاصة حتى انكشفت المفاجأة بأن أدارة المستشفى تعاقدت مع أحدى شركات الادوية لاستيراد عقار الانترفيون المصري بسعر 230 جنيها وقامت ادارة المستشفى بتحويل بعض الحالات الي معهد الكبد بشبين الكوم للعلاج به اسبوعيا بواقع 13 جرعة متواصلة وبعد علاج عام كامل بهذا العقار من الحقن المصرية الرديئة وغير الفعالة وقيل أيضا أنها حقن فاسدة وكبسولات غير صالحة للاستعمال الادمي وبها نسبة عالية من العلاج الكيماوي الذي أحدث الما رهيبا بأجسادنا اثناء العلاج وتسبب في نقص البروتين وحدوث أيضا فقر دم وانيميا وتكسير في عظامنا وإحداث حلات عصبية للمريض من شدة الألم وتاتي النتيجة كما هو علية الحال بل ازداد الامر سوءا وارتفعت نسبة الاصابة بالمرض لأكثر من 300% وانتظار فترة نقاهة لمدة 6 شهور تم عمل تحاليل فوجدنا ان الفيروس قد رجع مرة أخرى لأكثر من شخص من باقي الزملاء لذلك قررنا عمل مذكرة الي المفوض العام للشركة لبحث الأمر والتحقيق الفوري مع المسؤل عن التعاقد على استيراد هذا العقار الذي دمر حياتنا واصبحنا نتظر الموت في اي لحظة
واضاف نعيم حجازي احد العاملين المصابين بالمرض أيضا ان الدكتور على النوساني مدير المستشفى يتعامل مع مصابي الكبد الوبائي كانهم حقول تجارب مجاملة لإدارة الشركة بحجة ترشيد المصروفات لمجاملة ادارة الشركة حتى يتم تمرير التعاقد معه مرة أخرى لتولي المسؤلية بعد أن اقترب من بلوغ سن التقاعد خاصة بعد اصرارة على استمرار صرف العقار المصري غير الفعال حسب كل النتائج التي اجريت لنا طوال اكثر من عام على الرغم ان سعر العقار المستود يزيد 20 جنيها فقط عن سعر المصري الذي يتمسك الدكتور بصرفه لنا لذلك نطالب المسؤلين بتشديد الرقابة على نوعية العلاج وضرورة التدخل للضغط على إدارة المستشفى لعمل الفحصوات والتحاليل والاشعات اللازمة لهؤلاء المرضى عن طريق لجان محايدة من الأساتذة والأطباء المتخصصين والتعاقد معهم لإنقاذ مايمكن انقاذة من العاملين الذين افنوا حياتهم في هذا الصرح الصناعي الكبير
