بيان من المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن اتهامات ازدراء الأديان

إسلام سعفان

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن مصر تشهد حملة شرسة وغير مسبوقة ضد كل صوت أو رأي يخالف توجهات وسياسات النظام السياسي الحالي ، حيث تستخدم الدولة محاكمات جائرة ضد الصحفيين والمواطنين بتهم تتنوع بين بث أخبار كاذبة وإشاعة الفتن والإضرار بالوحدة الوطنية وازدراء الأديان .

وتابع البيان الصادر اليوم، و لقد وصل الأمر إلى سعي وزارة الداخلية لمراقبة الحياة الخاصة للمواطنين عبر شبكات الهاتف والأنترنت لتعقب أصحاب الآراء المخالفة للنظام والناقدة أو المتهكمة ضد أداء الأجهزة الأمنية ، ومعاقبتهم بغرامة على وضع ملصقات ومنشورات دينية إسلامية تدعو للصلاة على النبي محمد دون غيرها من الملصقات والأدعية المتعارف عليها في مصر بدعوى أنها إشارات لتيارات أسلامة معارضة ، و يعد كل ذلك انتهاكا للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة التي كفلهما الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

في 24 يونيو 2014 ، حكمت محكمة جنح أرمنت على المواطن كيرلس شوقى عطالله ، بالحبس لمدة 6 سنوات وكفالة قدرها 6000 جنيه في قضية ازدراء للدين الإسلامي ، لم يثبت فيها عليه سوى أنه أشار بعلامة أعجبني لإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك ). و هو الذي اعتبرته السلطات إساءة للإسلام ، فتم استدعائه من قِبل الشرطة يوم 28 مايو الماضى للتحقيق معه بعد صدور منشور على صفحات التواصل الاجتماعى يحرض ضده – بحسب افادة ذويه – ليتم احتجازه وعرضه على النيابة التي بدورها أحالته إلى محاكمة عاجلة فى 3 يونيو الجارى ، والتي أصدرت الحكم السابق ذكره والذي يتضمن السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن الاتهام الاول بازدراء الأديان ، و 3 سنوات آخرى عن الاتهام بإثارة الفتن و القلاقل.

سبق هذه القضية العديد من قضايا ازدراء الأديان التي عادة ما تُوجه ضد الأقليات الدينية وضد الأقباط بشكل خاص ، والتي عادة ماتكون ضعيفة الأدلة وغليظة العقوبة تتراوح ما بين 3 الى 6 سنوات ، حيث رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 14 قضية ضد الأقباط صدر في 10 منها أحكام بالإدانة من بينها قضيتين أدين فيها 3 اطفال ما بين 9 و 16 سنة .

وأردف: لقد جاء الحكم على كيرلس بعد قرابة عشرة أيام من الحكم على المعلمة المسيحية دميانة عبيد من الأقصر، بالحبس 6 اشهر بعد أن كان حكم الدرجة الأولى بالغرامة ، مما يُعطى مؤشراً سلبياً بالتعسف و خرف الحق في حرية الرأي و التعبير و حرية المعتقد في مصر .

تأتي هذه الأحكام بالتزامن مع أحكام مشددة ضد صحفيي قناة الجزيرة ، والذين تم الحكم عليهم بالسجن المشدد من سبع الى عشر سنوات لا لشئ إلا لأنهم كانوا يؤدون واجبهم وعملهم ، كما تم الحكم على بيشوي أرميا بالسجن 5 سنوات بتهم بث أخبار كاذبة وإثارة الفتن الطائفية على خلفية تغطيته لأحداث طائفية بمحافظة المنيا في ديسمبر 2013 .

وتابع: إن كل تلك العقوبات تمثل انتهاكاً واضحاً للمادة 65 من الدستور المصري التى نصت على أن حرية الفكر والرأي مكفولة و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير و النشر ، كما مثلت أيضاً انتهاكاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 التي صدقت عليه مصر .

وإن المفوضية المصرية للحقوق والحريات تناشد السلطات بالكف عن التفتيش في ضمائر الناس والكف عن معاقبتهم على آرائهم واحترام الحريات التي نص عليها الدستور ومراجعة القوانين المختلفة التي تحد من حرية الرأي و التعبير وحرية العقيدة بدلاً من المضي قدما في نهجها الذي ينسف الحريات الأساسية وثقة المجتمع في عدالة القضاء.