أحمد فايق يكتب: انفرادات تقرأها فى الصحف الأسابيع القادمة
1 - مفاوضات مع روسيا وكوريا الشمالية لبناء مفاعلات الضبعة
أن تقرر مصر بناء 4 مفاعلات نووية فى الضبعة فهذا أمر ليس سهلا، فهناك الكثير فى العالم ممن يرفضون هذا الحلم، بدأت القاهرة مفاوضاتها مع روسيا فى بناء المفاعلات، لكن روسيا تراجعت بدون سبب واضح، فلجأت مصر للتفاوض مع كوريا الشمالية، ولما علمت روسيا عادت للتفاوض من جديد مع القاهرة، وتجرى مصر مفاوضات مع الطرفين، وبالتأكيد من مصلحة مصر أن تبنى إحدى الدول الشرقية المفاعلات، لأن الدول الغربية لن تسمح بالحلم النووى المصرى، وتبقى مشكلة التمويل التى حسمتها الإمارات، وأكدت أنها ستدفع تكلفة المفاعلات بالكامل.
فى نفس الوقت تنتظر القاهرة خلال أسابيع قليلة إعلان صفقة سلاح كبيرة مع روسيا، خاصة أن الدول الغربية تمارس ضغوطا على مصر فى التسليح.
2 - الجيش ينقل مقراته إلى العاصمة الجديدة لمصر
السيسى ينتهى خلال عامين من دراسات ضم طريق العين السخنة للقاهرة
بدأ الجيش فى نقل مقراته بالقاهرة إلى طريق العين السخنة، وأقيمت مدينة كاملة للعسكريين، هذا ليس انتقالاً عادياً أو نقلاً لمقرات الجيش الإدارية خارج المدن، بل هو بداية الإعداد لنقل الكثافة السكانية من القاهرة القديمة إلى طريق العين السخنة، ليصبح طريق القاهرة السخنة هو العاصمة الجديدة لمصر، أو الظهير البحرى والصحراوى للقاهرة، وخلال عامين من فترة حكم الرئيس السيسى سيتم الانتهاء من كل دراسات العاصمة الجديدة، وسيبدأ نقل الوزارات والتجمعات السكانية إلى المكان الجديد، وبالتأكيد سيتم توفير كل الطرق والمواصلات اللازمة للربط بين التجمعات السكانية، وستخضع لتخطيط المدن الحديثة مثل أى دولة متقدمة فى العالم، والعاصمة الجديدة ستكون بالتأكيد نقطة الانطلاق نحو محور تنمية قناة السويس، والمحور يشرف عليه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وسيتولى الجيش تنفيذ بعض المشروعات التنموية فى هذا المحور، وتحديدا كل المشروعات القريبة بشكل مباشر من قناة السويس وهى مناطق شديدة الحساسية، ولن يتركها الجيش لشركات قطاع خاص، وهناك مناطق أخرى ستخضع لممارسات عالمية وأخرى لممارسات محلية.
3 - التقسيم الجديد لمصر يتيح لكل محافظة ظهيراً زراعياً وآخر سياحياً على البحر الأحمر
تحدث المشير السيسى فى خطابه الرئاسى عن إعادة تقسيم المحافظات، وهو الحلم الذى ينتظره الجميع لبناء مصر الجديدة، والتقسيم الجديد الذى يجرى دراسته الآن بشكل قوى، هو عمل امتداد لكل محافظة من محافظات الصعيد من الشرق حتى ساحل البحر الأحمر، ومن الغرب حتى الحدود مع ليبيا، وأهمية هذا التقسيم هو عمل مالايقل عن 10 مدن سياحية على سواحل البحر الأحمر تتبع محافظات الصعيد، بالإضافة لتحويل الصحراء الغربية إلى مزارع كبيرة، تهدف إلى اكتفاء ذاتى وتوفير احتياجات الظهير السياحى لكل محافظة، التقسيم الجديد سيكون عرضياً، لذلك من المتوقع إقامة 4 طرق عرضية جديدة فى مصر، تربط من ساحل البحر الأحمر وحتى الحدود الغربية، ويقوم الجيش الآن بالربط بين طريق البحر الأحمر وطريق الصعيد الجديد فى منطقة الكريمات بطريق دائرى جديد، وهناك طرق أخرى يعمل عليها الجيش الآن، ربما هذه الخطة الطموحة ستجعل الرئيس يفكر كثيرا فى حركة المحافظين، لأنهم سينفذون هذه الخطة، ومن المتوقع أن تبدأ الحركة فى شهر رمضان وذلك تزامنا مع حركة التغييرات العادية فى الجيش والتى تسمى عادة «نشرة الجيش»، حيث من المتوقع أن يستعين الرئيس ببعض قيادات المؤسسة العسكرية كمحافظين خاصة فى المناطق الحدودية، وهناك دراسات تم إعدادها بشأن توفير المياه الجوفية لزراعة الصحراء الغربية، وذلك من خلال الصوب الزراعية، والتى أصبحت مصانع الجيش تعدها بالفعل وسيتم بيعها للشباب بأسعار التكلفة، وتقسيطها أيضا، وميزة الصوب الزراعية أنها توفر فى الرى ولها إنتاجية عالية جدا أعلى من الزراعة العادية، حيث ستتولى الدولة حفر آبار ضخمة بامتداد الصحراء الغربية يكفى كل بئر لرى عشرات الفدادين، مع توفير شبكة الرى لكل فدان، ويتولى الشباب تكلفة الصوب الزراعية بالتقسيط، وستطرح الدولة ملايين من الأفدنة الزراعية للشباب بتكلفة منخفضة جدا.
4 - تحويل مطار عسكرى فى سيوة إلى مدنى وأبراج طاقة شمسية تكفى لإنارة مصر فى الصحراء الغربية
لا حل لمصر فى الطاقة سوى اللجوء إلى الطاقة الشمسية، ومصر تمتلك ثروة غير موجودة فى العالم وهى الشمس، حيث تعتبر نسبة سطوع الشمس فى مصر هى الأعلى بين كل دول العالم، كما أن نسبة الامطار ضعيفة وبالتالى هذا مثالى لإقامة أبراج للطاقة الشمسية، علميا كل كيلو متر فى الصحراء الغربية يساوى 1 ميجاوات طاقة من الشمس، ومصر تحتاج الآن 32 ميجاوات أى 32 كيلو متراً، وتم اختيار واحة المنطقة المحيطة بسيوة بالفعل مكانا لبناء أبراج الطاقة الشمسية، وبالطبع المشروع مكلف بالفعل ويحتاج مليارات الدولارات. لكن ماسيوفر التكلفة أن مصانع الجيش تمتلك بالفعل تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وهى تنتج الالواح الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع فرنسا، وتعيد تصديرها بالفعل إلى دول الاتحاد الاوروبى. سيوة ستشهد تنمية عمرانية وزراعية كبيرة خلال الشهور القادمة، وسيتم تحويل مطار عسكرى هناك إلى مطار مدنى لخدمة المصريين.
5 - 50 مليار دولار استثمارات من مؤتمر المانحين وداعش تدفع الخليج نحو القاهرة
الرئيس طلب الاستثمار داخل خطة الدولة ورفض العطايا
تنتظر مصر من مؤتمر الدول المانحة مالايقل عن 50 مليار دولار، وهى استثمارات وليست منحاً أو عطايا، استثمارات تعود على الجميع بالفائدة، فقد طلب السيسى من الخليج عدم إعطائنا منحاً أو عطايا، أهمية الدعم السياسى والاقتصادى لمصر من الخليج ليست فى الاستثمارات فقط، إنما توجيهها فى برنامج الدولة، بمعنى أن هناك اتجاهات كثيرة تخدم الأمن القومى المصرى، أهمها تعمير الصحراء الغربية بالزراعة والسكان، وتعمير الساحل الشمالى الغربى بالزراعة والسياحة، وذلك حتى نحمى حدودنا الغربية فى اتجاه ليبيا، وهناك اتجاه لتعمير شمال سيناء بالزراعة والسكان، بالإضافة إلى محور تنمية قناة السويس، هنا تأتى أهمية توجيه الاستثمارات الخليجية فى أنها ستذهب فى هذه المشروعات، والفائدة تعود على الكل، فمصر سوق كبيرة فيها 85 مليون مواطن، والاستثمار فيها مكسب لأى رجل أعمال أو دولة، لكن الموضوع لا يرجع لهذا فقط، فقد بدأت الحرب الشيعية السنية فى منطقة الشرق الأوسط، وتنظيم داعش الإرهابى «المدعوم من إيران» يعبث بالعراق وسوريا، وهو ليس بعيدا عن الخليج وتحديدا البحرين، ومن المتوقع أن تحاول إيران اللعب بملف الشيعة فى البحرين خلال الفترة القادمة، هنا تأتى أهمية مصر بالنسبة للخليج، فقد قالها السيسى وهو « فردة كعب» أى أن أيادى الجيش المصرى ليست بعيدة عن الخليج، وليبيا والجنرال حفتر خير دليل على هذا، والولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا سيئا فى المنطقة خلال السنوات الماضية، فقد تخلت وبسهولة عن أقرب حلفائها، وتقترب من إيران، وأصبحت دولة غير موثوق فيها، ومايجعل الخليج يثق فى السيسى أنه لم يتراجع عن وعد أو جملة قالها، وله علاقة قريبة جدا بالسعودية والعائلة المالكة منذ أن كان يعمل ملحقا عسكريا بالسفارة المصرية بالسعودية، وهناك علاقة قوية بالإمارات الدولة الأكثر تحمسا للقضاء على الإخوان المسلمين فى العالم.
6 - أول 3 تقارير رأى عام على مكتب الرئيس
طلبت منه إلغاء احتفالات الجيش وإعادة الشباب بالمشروعات الضخمة وردع التحرش
يقرأ السيسى جيدا تقارير الرأى العام وهو مايسمونها فى الجيش تقارير تقدير الموقف، والآن أصبحت لديه أكثر من جهة تقدم له تقارير الرأى العام بداية من المخابرات الحربية وحتى المخابرات العامة ووصولا لرئاسة الجمهورية والأمن الوطنى، ولدى الرئيس أجهزة تقدر توجهات الرأى العام، وعادة يتبع السيسى أسلوب بالونات الاختبار، حينما يريد اتخاذ قرار جديد أو قانون يتعمد تسريبه حتى يقرأ رد فعل الشارع عليه، إذا وجده بالإيجاب يتحول القرار إلى واقع، وإذا رأى رد فعل سلبى فإنه يتراجع عن القرار. مؤخرا رصدت تقارير الرأى العام أن الناس فى الشارع لن تتحمل مزيدا من الاحتفالات بالتنصيب، لذا أصدر الرئيس قرارا فوريا بإلغاء احتفالات الجيش، واستبدلها بلقاء محلب فى الثامنة صباحا، للتأكيد على رسالة أن الاحتفالات توقفت وأن العمل سيبدأ.
التقرير الثانى كان بشأن الفتاة التى تم التحرش بها واغتصابها فى التحرير وغيرها من الضحايا، قال التقرير إن الرأى العام غاضب جدا مما حدث، لذا أصدر الرئيس تعليماته فورا لوزير الداخلية بردع ظاهرة التحرش الجنسى.
التقرير الثالث كان بشأن انسحاب الشباب من التصويت فى الانتخابات الرئاسية وتعمد بعض الشباب إبطال أصواتهم، وقال التقرير أن حل هذه المشكلة فى الدفع بقوة نحو المشروعات الكبرى، وأن تمضى الدولة فى طريقها نحو البناء، حتى يشعر الشباب بإنجازات حقيقية على أرض الواقع، ثم يندمجون أكثر، لذا أكد الرئيس فى خطابه الاول بعد التنصيب على مشروعى محور تنمية قناة السويس والضبعة، كما أكد على احترامه لثورة 25 يناير وأنه لا عودة للفساد.
7 - عبد الجليل مصطفى المرشح القوى لرئاسة مجلس الشعب
هيئة عليا للأجور لتطبيق الحد الأقصى
عبد الجليل مصطفى القيادى بجبهة الإنقاذ ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، تذكروا هذا الاسم جيدا، لأنه لعب طوال الفترة الماضية دور المستشار السياسى للسيسى، وأصبح أحد أقوى الوجوه المرشحة بقوة لدخول انتخابات مجلس الشعب، فهو شخصية وطنية نزيهة، ووجه غير محروق، وتوافقى.
أما بشأن التحالفات البرلمانية، فيقود الآن عمرو موسى ومراد موافى تحالفا جديدا للحصول على أغلبية فى مجلس الشعب القادم، ويتولى عمرو موسى الجانب السياسى فيه ومراد موافى الجانب الأمنى، وشدد عليهما الرئيس فى دقة الاختيارات وألا تكون الاسماء المرشحة ملوثة بالفساد أو بالدماء، وينتظر مجلس الشعب القادم الكثير من القوانين التى يعدها، بالإضافة إلى إقامة هيئة عليا للأجور فى مصر هدفها عمل قاعدة بيانات لشبكة أجور العاملين بالحكومة المعقدة، فهناك عاملون يتقاضون أجوراً من أكثر من هيئة ووزارة، وهدف هذه الهيئة إعادة هيكلة الاجور وتنظيمها وتطبيق الحد الأقصى.