بيان أنصار ثورة 14 فبراير في ا لبحرين حول مستقبل النظام السياسي في البحرين وكتابة دستور جديد للبلاد
كانت الحركة السياسية الدستورية قد أخطأت في السبعينات حينما صادقت على الدستور العقدي لعام 1973م وصادقت على شرعية الحكم الخليفي ، وكما أخطأت مرة أخرى في عام 2001م عندما طالبت الشعب بأن يصادق على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م ليعطي شرعية جديدة للحكم الخليفي في ظل ملكية أصبحت بعد ذلك ملكية شمولية مطلقة.
لقد ألغى آل خليفة الدستور العقدي لعام 1973م والشرعية التي أعطيناهم إياها وذلك بقيام الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة بالإنقلاب عليه وكتابة دستور جديد أطلق عليه دستور المنحة وفرضه على الشعب دون المصادقة عليه وذلك في 14 فبراير من عام 2002م ، وإستمرت الأزمة السياسية الدستورية منذ عام 2002م حتى 14 فبراير 2011م ، حكمت البلاد في ظل حكم ديكتاتوري إستبدادي وشمولي وهمشت القوى السياسية وهمش الشعب وأقصي من المشاركة في الحياة السياسية ، كما قامت السلطة الخليفية بإعادة قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة بمسميات جديدة أخرى.
وبعد عشر سنوات مما يطلق عليه بالمشروع الإصلاحي الأمريكي الصهيوني السعودي للملك وأخذ الشرعية من الشعب بعد التصويت على ميثاق الخطئية الكبرى في 14 فبراير ، إنطلقت وإندلعت وتفجرت الثورة الشعبية لشباب في 14 فبراير 2011م لتنهي الشرعية للحكم الخليفي وتؤسس لمستقبل نظام سياسي جديد طالبت به القوى السياسية المعارضة وهو حق تقرير المصير وقيام نظام جمهوري تعددي سياسي يكون فيه الشعب مصدر وقمة السلطات جميعا.
إن ثورة 14 فبراير في البحرين أسست لنهج سياسي جديد على أنقاض النهج السياسي المنسوخ في ذهنية شعبنا والمطالب بالإصلاحات في ظل الحكم الخليفي عندما كان حكما أميريا وحاليا في ظل الملكية الشمولية الإستبدادية المطلقة ، ويعتقد البعض في المعارضة بأن ثورة 14 فبراير الشبابية قد جاءت لنسف نهجهم الحواري الإصلاحي في ظل الشرعية الخليفية.
والواقع هو أن السلطة الخليفية هي التي حطمت كل الجسور التي خلفها وورائها بعد أن خانت ونكثت العهود والمواثيق في عام 1975م بعد أن ألغت العمل بالدستور وحلت البرلمان الفتي وفعلت قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة لأكثر من ربع قرن ، وحطمت مرة أخرى كل الجسور التي خلفها في 14 فبراير 2002م بعد أن فرضت الدستور المنحة على الشعب دون التصويت عليه وألغت العمل بدستور 1973م الذي تم التوافق عليه بين السلطة والمعارضة بأن يكون هو الدستور الذي يسير البلاد في ظل الملكية الدستورية وأن لا يعلوا ميثاق العمل الوطني على الدستور العقدي لعام 1973م.
كما أن السلطة الخليفية قد حطمت الجسور التي خلفها مرة ثالثة بعد أن غدرت بالشعب وقمعت حركة ثورة 14 فبراير بدموية وقمعية حيث سالت أنهارا من الدماء وسقط الألآف من الجرحى والمعوقين والألآف من المعتقلين والألآف من المفصولين من أعمالهم وقامت السلطة الخليفية مدعومة بقوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة وقوات الدرك الأردني بهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الأولياء الصالحين وحرق القرآن الكريم ، وإنتهكت الأعراض والحرمات وإعتدت على النساء وأخيرا أصدرت أحكاما قاسية على الرموز الوطنية والدينية من قادة المعارضة وعلى الكادر الطبي والمعلمين وحكمت بالإعدام على أحد الشباب ظلما وزورا ، وقبلها قامت بإهانة النساء وإعتقلتهم بصورة وحشية تذكرنا بسجن غوانتناموا وسجن أبوغريب وإستخدمت القوة المفرطة ضد الشعب وشباب الثورة المطالب بالعودة إلى ميدان الشهداء (ميدان اللؤلؤة) وأماطت اللثام عن وجهها القبيح مرة أخرى بأنها سلطة عصابات وجزارين وسفاحين لا يعرفون للقيم الإسلامية والحضارية معنىً وأن شعبنا بينهم كقطيع من الغنم ينهشه الذئاب المرتزقة وقوات الإحتلال السعودي التي تخندقت في ميدان اللؤلؤة (دوار الشهداء وميدان العزة والكرامة) بأنواع الأسلحة والمعدات وإعتدت بصورة وحشية على الشعب وحرقت البيوت وحرقت أجسام الشباب وإعتدت على النساء بصورة وحشية.
إن شعبنا بعد كل هذه الأعمال الإجرامية والوحشية التي هي جرائم حرب ضد الإنسانية وحرب ومجازر إبادة ضد شعبنا قد قرر وصمم على إسقاط الحكم الخليفي ولا تراجع عن نهج ومشروع الإسقاط ، وإن مشروع الحوار والإصلاح السياسي قد تبخر وولى إلى غير رجعة وإن الشعب قد قال كلمته : الشعب يريد إسقاط النظام .. ويسقط حمد .. يسقط حمد ولا للحوار مع القتلة والمجرمين والسفاحين.
إن الذين لا زالوا يطالبون بالحوار والإصلاح السياسي في ظل هذا الحكم الديكتاتوري الفاشي فإنهم قد يكونوا مخطئين في نهجهم وإطمئناهم لهذه الأسرة الفاسدة والسقوط الأخلاقي الذي وصلت إليه ووصل إليه الديكتاتور وهيتلر العصر حمد بن عيسى آل خليفة لأن الحكم الخليفي طغى وتجبر وعلا في الأرض وأصبح فرعون البحرين ، كما أنه لا يحكم البلاد حاليا وهو قد أصبح محكوما من قبل العرش السعودي وقوات الإحتلال وإن السياسات السعودية هي الحاكمة في البحرين ، وإن هناك طبخات سياسية أمريكية صهيونية بريطانية سعودية أحيكت ولا تزال تحاك ضد شعبنا وثورتنا الشعبية في الخفاء ووراء الكواليس من أجل إرجاع البلاد إلى ما قبل 14 فبراير وتسطيح المطالب بالقيام بإصلاحات جزئية لا تصل إلى طموحات شعبنا الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تقرير المصير ، وإن الحكم السعودي والخليفي لن يقبلوا بقيام ملكية دستورية حقيقية على غرار الممالك الدستورية العريقة في البلاد الغربية ، لذلك فإن المطالبة مرة أخرى بكتابة دستور جديد يعني القبول بشرعية السلطة الخليفية ، وشعبنا لن يقبل بعد اليوم بالتصويت على ميثاق خطيئة جديد على غرار ميثاق الخطيئة (ميثاق العمل الوطني).
إن أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين يطالبون بكتابة دستور جديد للبلاد بعد إلغاء ميثاق العمل الوطني على أن يكون الدستور الجديد يقر على أن رأس السلطة في البلاد هو الشعب الذي هو مصدر السلطات جميعا في البحرين وأن تبقى البحرين من دون آل خليفة.
إننا كشباب ثورة 14 فبراير نعلن للعالم ولأشراف العالم وأحراره أننا مع شعبنا سوف نصنع التغيير ، وإن التغيير قادم وبإرادة الله وإرادة المؤمنين الصادقين ، فالظلم والطغيان الذي وصل إليه الحكم الخليفي قد بلغ الذروة وإن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى يبقى مع الظلم.
