منظمة حقوقية تونسية تعترض على مشروع "مجلس النواب".. بسبب احتوائه على ثغرات انتخابية
قال معز بوراوي رئيس المنظمة الحقوقية التونسية من أجل نزاهة وديموقراطية الانتخابات، إن معظم المنظمات الحقوقية طالبت بضرورة تعديل مشروع قانون مجلس النواب المقبل، بسبب وجود ثغرات انتخابية في هذا القانون، مضيفاً أن هذه الثغرات تُعتبر كارثية.
وأضاف بوراوي، في حوار له ببرنامج ضيف اليوم ، الذي يذاع على قناة الغد العربي ، مساء اليوم، مع الإعلامية نجلاء بوخريص، أن مشروع مجلس النواب المقبل، تم التصديق عليه من جانب لجنة التشريع المكلفة بهذا، إلا أنه في انتظار رئاسة المجلس الوطني التأسيسي التونسي للتصديق عليه أيضاً.
وأوضح أن المشروع به ثغرات انتخابية، بسبب أنه ينص على أنه لا بد من وجود مرافقين للأميين التونسيين، وأن هذا يفتح الباب أمام شراء الأصوات الانتخابية، المتعلقة بفساد المال السياسي.
وتابع بوراوي أنه يوجد في تونس أكثر من مليون أمي، لهم حق الإدلاء بأصواتهم، وأن هذه شريحة كبيرة من الناخبين، قائلاً: بسبب هذا يتم الاستيلاء على المنظومة الانتخابية من جانب مرشحين بعينهم .
وأردف بوراوي أن من ضمن ثغرات المشروع، أنه لم يتعرض إلى عدم إخلاء مراكز الاقتراع من الناخبين، بعد الإدلاء بأصواتهم، وذلك لأنه يوجد نسبة تكدس ناخبين أمام المراكز الاقتراعية، موضحاً أن المنظمات الحقوقية طالبت بضرورة توفير مراكز اقتراعية كثيرة، لعدم تكدس الناخبين.
