وزارة المالية تنفي بدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد .. وتُثني على سياسة المركزي تجاه الجنيه
أكدت وزارة المالية عدم صحة ما نشر مؤخراً من تصريحات منسوبة لمسئولين مجهولين حول قرب بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
وشدد هاني قدري دميان وزير المالية علي أن وزارة المالية والحكومة لديهما رؤية واضحة ومحددة حول هذا الملف وهي تتمثل في أن الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وفقاً لما يحقق صالح الاقتصاد والمجتمع المصري، وتعمل على الحصول على التوافق المجتمعي والدعم الشعبي لتنفيذ هذه الإصلاحات داخلياً وبما يحقق زيادة فى التشغيل وتدعيم العدالة الاجتماعية.
وأضاف بيان اصدرته الوزارة اليوم الاثنين، أن العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل طبيعي، حيث تستفيد الحكومة المصرية من المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق خاصة فى مجالات الإصلاح الضريبي والمساعدة على الانتقال من النظام الحالي لضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
واشار البيان الى انه لن يحدث تغيير في اطر العلاقة الحالية التي تربط مصر بصندوق النقد الدولي قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، وأيضا البرلمانية وبعد وجود حكومة منتخبة ,حيث سيتم تقييم الموقف في ضوء التطورات الاقتصادية و تتميم الاستحقاقات الدستورية علي المسار السياسي .
وأضاف، عند التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ووجود قدر أكبر من الاستقرار السياسي والاقتصادي يمكن للحكومة أن تدعو صندوق النقد الدولي للقيام بالمتابعة الدورية من خلال مشاورات المادة الرابعة من ميثاق عمل الصندوق والتي بموجبها يجري الصندوق مراجعة سنوية للأوضاع الاقتصادية بجميع الدول الأعضاء التزاماً بدوره الرقابي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. وتسعى الحكومة من هذه الخطوة للاستفادة من التقرير الذي سينشره الصندوق عند انتهاء المشاورات لدعم الثقة والمصداقية الدولية حول توجهات وتوقعات أداء الاقتصاد القومي لمصر.
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الصرف فتؤكد وزارة المالية أن الحكومة لا تتدخل إيجابياً أو سلبياً في السياسة النقدية أو إدارة سعر صرف الجنيه إمام العملات الأجنبية فهذه الملفات تعد اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري الذي يتمتع باستقلالية تامة في كل نواحي عمله والسياسات التي يتبعها, وان الحكومة ترى قيام البنك المركزي بدور ناجح في إدارة هذا الملف في ضوء مرحلة الانتقال السياسي وما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات متعددة .
