قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مد الدورة النقابية

أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قرارًا جمهوريا بالقانون رقم 39 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بمد مدة الدورة النقابية.

ونص القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس ادارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لاحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ، لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، او لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية ايهما اقرب، على ان تنم الدعوة لاجراء انتخابات مجالس الادارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوما على الاقل.