خبير فى القانون الدولى : الآن يحق لفلسطين اللجوء إلى "المحافل الدولية"

فى إطار فشل المفاوضات بين الدولة الفلسطينية والعدو الإسرائيلى لأسباب تتعلق في أحد أبعادها تملص إسرائيل من تسليم الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين وفق الاتفاق المبرم

قال المستشار الدكتور مساعد عبد العاطى خبير القانون الدولى أن هذا السلوك الإسرائيلى يتناقض مع مبادئ القانون الدولى وأهداف الأمم المتحدة، مضيفًا الدكتور عبد العاطى فى تصريحات خاصة للفجر أن تملص العدو الإسرائيلى من اتفاق تبادل الأسرى والذى يتعين على إسرائيل بموجبه الافراج عن مجموعات من الأسرى يتم تسليمهم على أربع مراحل انتهت منهم ثلاثة مراحل وتخلفت إسرائيل فى المرحلة الرابعة يعد مخالفة صارخة لمبدأين من مبادئ القانون الدولى أولا مبدأ ضرورة تنفيذ الدولة لالتزاماتها التى وقعتها بمحض ارادتها

والمبدأ الآخر هو حسن النية ويعنى وفاء الدول بالالتزامات دون تعسف او تعنت او تلكؤ في تنفيذ هذه الالتزامات واحترام مصالح الطرف الاخر


وأكد عبد العاطى أن مشروع القانون الذى يحاول الكنيست الإسرائيلى التصديق عليه والمتعلق بمنع الافراج عن سجناء فلسطينيين متهمين باعمال ارهابية داخل إسرائيل لايجاد الذريعة القانونية للتملص من تسليم الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين قانون باطل لا يجوز العمل به لأن ذلك يخالف مبدأ من مبادئ القانون الدولى وهو عدم تطبيق القانون بأثر رجعى حيث أن هؤلاء الأسرى قد تم تحديد اسمائهم مسبقا وقت ابرام اتفاقية تبادل الأسرى الموقعة بين الجانبين يتم بمقتضاها تسليم حماس لإسرائيل الأسير الجندى جلعاد شاليط مقابل الافراج عن ما يزيد عن 600 أسير فلسطينى يتم تسليمهم على أربع دفعات علاوة على ذلك مبدأى القانون الدولى المتعلقين بالمعاهدات الدولية السابق ذكرهما.

وأوضح عبد العاطى أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية عن الحالة الصحية لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولى الإنسانى وذلك على خلفية اضراب الأسرى عن الطعام قرابة الشهر احتجاجا على عدم الافراج عنهم وفق الاتفاق المبرم.

وحول التبرير الذى يقدمه العدو الإسرائيلى لعدم تسليم الدفعة الأخيرة من الأسرى كسلوك احتجاجى على قيام الدولة الفلسطينية بالمصالحة الداخلية مع حركة حماس والتى تعتبرها إسرائيل جماعة ارهابية وكذلك قيام الدولة الفلسطينية بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة أكد عبد العاطى أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بمثل هذا السلوك ويتعين عليها الاتزام بما تعهدت به.


واختتم عبد العاطى حديثه قائلا بعد انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقات الدولية اصبح لها الحق فى استخدام الآليات القانونية الواردة فى اتفاقيات جنيف الأربعة والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلزام إسرائيل بالتزاماتها الدولية ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته القانونية.