وزيرة القوى العاملة: خطة عمل وطنية لضمان حقوق العمالة المهاجرة

أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أنها تعمل من أجل وضع إطار تشريعي ، وخطة عمل وطنية وآليات تنفيذية لضمان حماية حقوق المهاجرين ، ودعم حوار سياسي حول هجرة اليد العاملة تشارك فيه الجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين ، وذلك بدءاً من 30 يونيو المقبل من خلال المشروع الذي يجري تنفيذه وإعداد الخطوات التنفيذية له مع منظمة العمل الدولية.

وقالت عشري - خلال اجتماعها بلجنة العمل الوطنية لمشروع تحسين هجرة اليد العاملة وحقوق العمال المهاجرين بحضور فرانشيسكو كريلا المسئول التنفيذي للمشروع - إن المشروع يهدف إلى تعزيز الإدارة الرشيدة لهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بهدف تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة ، وتزويد الجهات المعنية بالقدرات والآليات اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات هجرة اليد العاملة بالتعاون مع المنظمة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمة العمل الدولية ، ووزارات الداخلية ، والتضامن الاجتماعي ، والخارجية ، والتنمية الإدارية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والاتحاد العام للغرف التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المستقلة.