مشروع قانون لزيادة مرتب الرئيس إلى 42 ألف جنيه شهريا
أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون جديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسي راتبه الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، باﻹضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه.
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على هذا التعديل التشريعي الذي ينص على زيادة إجمالي ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهريًا، مع عدم تقاضي الرئيس أي بدلات أخرى.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تسري هذه المعاملة المالية من بداية عمل الرئيس المنتخب القادم، ولا تسري على الرئيس المؤقت الحالي المستشار عدلي منصور.
وكانت مخصصات رئيس الجمهورية في العهود السابقة تبلغ سنويًا 24 ألف جنيه؛ مقسمة إلى 12 ألف جنيه مرتبًا أساسيًا و12 ألف جنيه كبدل تمثيل، أي بواقع ألفي جنيه في الشهر، لكن كان يسمح للرئيس بتلقي بدﻻت أخرى، وصل إجماليها بناء على تقرير رسمي لمجلس الشورى السابق إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما كان يمثل نسبة الثلث تقريبًا من المرتبات المحددة قانونًا لرئيس الوزراء والوزراء.
