"المهن التعليمية" تعلن تضامنها مع "الصيادلة" ضد قضية فرض الحراسة
أعلنت نقابة المهن التعليمية في خطاب أرسلته اليوم الأربعاء إلى نقابة الصيادلة عن تضامنها الكامل مع الصيادلة ضد قضية فرض الحراسة .
وأضافت المهن التعليمة في خطابها, أنها تواجه قضية مماثلة أمام نفس المحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهى قضية تتسم بعدم الدستورية وفقاً للمادة 77 من الدستور الحالي والتي نصت على أنها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها الابحكم قضائي ،ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها .
وطالبت نقابة المهن التعليمية بعقد اجتماع عاجل مع نقابة الصيادلة للتنسيق بينها وبين النقابات الأخرى التي تواجه نفس القضية لإعلان الرفض لمثل هذا النوع من القضايا التي لاتهدف سوى لإسكات النقابات وتهمشيها وتحجيم دورها الفاعل في المجتمع .
ودعت إلى الوقوف يد واحدة ضد محاولات فرض الوصاية على النقابات المهنية وتهديد وجودها وإهدار مكتسباتها وإعادتها إلى ماقبل ثورة 25يناير .
