تشريع مجلس الدولة يوافق رسمياً علي تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، الخاص بقانون التمويل العقارى .
صرح المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون الجديد تضمن أحكامًا من أهمها، تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق .
وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال، ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر.
وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدى أي من أطراف عملية التمويل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول.
وأضاف جميل أن المشروع تضمن أيضاً أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أي من أنشطة التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته أي من أنشطة التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار إليها في المادتين (4) و(32) من هذا القانون أو التي تحددها اللائحة التنفيذية.
