المحكمة الاقتصادية تقضى بغرامة 100 ألف جنيه على موبينيل لإمداد المستهلكين بمعلومات مضللة
رئيس الجهاز : الشركة أعلنت عن حصولها على المركز الأول فى جودة الخدمات خلال 2012 بالمخالفة لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يعقوب : الحكم يسهم فى ترسيخ حقوق المستهلك وهو رسالة واضحة لكافة الشركات بأنه لا يوجد شخص أو جهة فوق القانون
قضت المحكمة الاقتصادية حضورياً بتغريم اسكندر نجيب شلبى رئيس مجلس ادارة شركة موبينيل مبلغ 100 الف جنيه- وهى أقصى غرامة نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية - نظرا لقيام الشركة بإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عن تفوق الشركة على كافة الشركات الأخرى فى مجال جودة خدمات المحمول فى مصر.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الحكم جاء نتيجة قيام الجهاز بإحالة الشركة للنيابة العامة خلال عام 2013 فى اطار قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة ، حيث ان الجهاز كان قد لاحظ قيام شركة موبينيل بالإعلان بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت 22/12/2012 بالاشارة الى التقارير الرسمية لجودة خدمات المحمول عن الربع الثالث لعام 2012 تؤكد تفوق شبكة موبينيل وصدارتها لجودة خدمات المحمول في مصر فى مختلف الخدمات الصوتية ، وأن موبينيل هي الشبكة الوحيدة التي لم تسجل أي حالات تجاوز للنسبة المسموح بها علي مستوي الجمهورية سواء في معايير الخدمات الصوتية او معايير خدمات نقل البيانات .
وأشار يعقوب إلي أن جهاز حماية المستهلك قد تابع قيام جهاز تنظيم الاتصالات بنشر تنويه تحذيري بجريدة الأهرام عدد الجمعة الموافق 4/1/2013 تضمن توضيح موقف الجهاز من قيام شركة موبينيل بنشر اعلانات بناء على التقارير المنشورة من جهاز تنظيم الاتصالات تحت مسمى التقارير الرسمية للربع الثالث لسنة 2012 بما يوحى للقراء بتفوق الشركة بشكل عام على الشركات الأخرى من حيث مستوى جودة الخدمة والذى بدوره يعد تأثيراً على اتجاه الرأى العام داخل مصر.
وقال يعقوب أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد على ان المادة المستخدمة في إعلانات شركة موبينيل غير واردة بأي صورة من الصور في التقارير الخاصة بالجهاز وهى مبنية على حسابات شركة موبينيل ولا تنقل المضمون الدقيق لتقارير الجودة الصادرة من الجهاز ، و أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن ترتيب الشركات ولا يحق لأي شركة إعلان ترتيب معين علي نتائج القياسات بشكل عام ، كما أن تحديد مدي أفضلية شبكة علي الاخري يكون علي مستوي المدينة الواحدة والمؤشر الواحد فقط وليس علي المطلق .
وقال يعقوب أنه بعد ما ثبت للجهاز أن شركة موبينيل قد تعمدت فى إعلانها إثبات تفوقها على الشركات الأخرى استناداً على حجب معلومات من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات بغرض تدعيم أسس المنافسة الحرة بين الشركات وتحفيزها لتطوير الأداء والارتقاء بمستوي الجودة المقدم الي العملاء وليس توجيه السوق باتجاه شركة بعينها ، مما يكون معه الإعلان الصادر عنها يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم فى خلط وغلط عن طبيعة الخدمة التى تقدمها الشركة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية و المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والتى تؤكد على ضرورة أن يكون الاعلان بلغة سهلة يفهمها الجميع و ألا يتضمن أية بيانات مضلله او مخالفة لحقيقة المنتج.
واضاف يعقوب انه بعد التأكد من كافة المعلومات قام الجهاز باتخاذ إجراءات احالة الشركة للنيابة العامة التى احالتها بدورها الى المحكمة الاقتصادية حيث قيدت الاوراق برقم 25 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة ، وبتاريخ 31/3/2014 اصدرت المحكمة حكمها حضورياً بتغريم اسكندر نجيب شلبى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ( موبينيل ) مبلغ 100 الف جنيه ونشر الحكم على نفقته فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية .
