"الدستور": حكم حظر 6 أبريل بعيد عن الديمقراطية.. وتراجع عن خارطة 3 يوليو
أصدر حزب الدستور، بيانا له، استنكر فيه الحكم الذي صدر، اليوم الإثنين، من إحدى دوائر القضاء المستعجل باعتبار حركة 6 أبريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.
وتسائل الحزب عبر بيانه: من أين أتت هذه الاتهامات، وما الأسانيد القانونية التي تقطع دون أي شك إلى تأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافي عندما لا تتفق الحكومة الحالية مع أي مجموعة معارضة.
وقال الحزب: أن ما يحدث الآن يمثل تراجعًا خطيرًا عن خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، وعن مبدأ ومسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، ولا يمكن إلا أن نعتبره انحرافا عن مسار العدالة ودولة القانون، انحرافًا يحاول إعادة هذا البلد إلى دولة الفساد والمحسوبية بمؤسساتها التي تقف خارج القانون والمساءلة والرقابة، على حد قولهم.
وتابع: نرى أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض على شباب سلميين وإسناد تهم غير حقيقية لهم، والإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورًا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كاتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، وهذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة والدستور.
وأوضح الحزب أن التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن والتنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة والمهمشة تاريخيًا، وليس من باعوا زملاءهم وتقاضوا الثمن.
