المصريين الأحرار يطالب بتحرير سوق الطاقة لتشجيع الاستثمار في انتاجها
أعتبر حزب المصريين الأحرار أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء برفع شرائح استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل هى قرارات أحادية الجانب ولن تسهم فى حل جذرى لمشكلة الدعم فى مصر.
وقال الحزب فى بيان له اليوم، لابد أن تكون القرارات التي تمس تسعير الطاقة بمختلف أنواعها بناءً على سياسة مترابطة و متزنة و ذلك لتجنب اضطراب الوضع الإقتصادي.
وأكد الحزب فى البيان تعليقاً على الخطوة الحكومية الأخيرة،أن منظومة الدعم للفئات الأكثر أحتياجاً تحتاج إلى مراجعة شاملة وخطة كاملة تتسم بالشفافية والوضوح بحيث تنتهى بتمكين المواطن اقتصادياً ورفع مستوى معيشته.
مشددا على أن اعادة هيكلة الدعم بصورة كاملة أصبحت أمراً ملحاً خاصة فى ظل تردى الخدمات والسلع وصعوبة وصولها لمستحقيها.
وكشفت اللجنة الإقتصادية لحزب المصريين الأحرار في دراستها للقرارات الأخيرة برفع اسعار الغاز أنها إذا كانت تستهدف توفير مليار جنيه فإن ذلك لا يمثل أكثر من 0.6 في المائة من إجمالي مخصصات دعم الطاقة التي تبلغ نحو 147 مليار جنيه سنوياً علما بأن الكهرباء والصناعة تستحوذان وحدهما على أكثر من 85 % من إستهلاك الغاز .
ويرى حزب المصريين الأحرار أن الأولوية يجب أن تبدأ بإعادة هيكلة الدعم بصورة تدريجية ضمانا لوصوله لمستحقيه ,وأن يتم توريد الوقود للكهرباء بالأسعار الحقيقية وليست المدعومة على أن تقوم الحكومة في الوقت نفسه ببيع الكهرباء بالسعر المدعوم للفئات محدودة الدخل وذلك في إطار استهداف دقيق ومباشر لتلك الفئات كخطوة أولى يتلوها بعد ذلك تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي في اطار منظومة دفع قومي، كذلك من غير المقبول أن يستمر تقديم خدمات مدعومة للأجهزة و المؤسسات الحكومية على حساب المواطنين ليس هذا فحسب بل تمتنع تلك المؤسسات عن السداد مما أدى إلى تراكم مديونيات تقدر بمليارات الجنيهات وهو ما يعد إهداراً لأموال دافعي الضرائب.
ويرى الحزب أنه في إطار إعادة الهيكلة الشاملة لمنظومة الدعم فإنه لابد أن يتم تحرير اسعار الغاز للإستخدامات الصناعية بما لا يضر بالإستثمارات وأن يتزامن ذلك مع تحرير سوق الطاقة لتشجيع الاستثمار خاصة في مجالات انتاج وتوزيع الطاقة بأنواعها مما يضمن درجة عالية من التنافسية وكسر الإحتكار وضمان تقليل الإستهلاك العشوائي مما يرفع مستوى معيشة المواطنين .
وأبدى حزب المصريين الأحرار استعداده لمناقشة مستقبل الطاقة والدعم في مصر بالتعاون مع الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني وذلك انطلاقاً من رؤية اقتصادية وإجتماعية شاملة تضع في اعتبارها مصلحة المواطن ومستقبل التنمية في البلاد.
