وزير التعليم: مكافأة الامتحانات ليست ضمن حوافز المعلمين

قال الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم انه لن يتم احتساب مكافأة الامتحانات، والبالغ قيمتها 200 يوم في السنة ضمن إجمالي الحوافز التي تصرف للمعلمين، وأوضح الوزير - في تصريح صحفي مساء السبت - إن مجلس الوزراء سوف يصدر قرارا بشأن ذلك.

وأشار الدكتور أحمد جمال الدين إلى أن هذا القرار جاء محصلة مناقشات مطولة جرت خلال الفترة الماضية بين وزارتي التعليم والمالية حتى تم التوصل لهذا القرار ، وذلك بالإضافة الى صرف حافز مادى إضافي بهدف تحقيق زيادة ملموسة على أجر المعلم المصري ، وهو ما تم بالفعل صرفه خلال الأيام الماضية.

ودعا الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم المعلمين المتظاهرين إلى العودة إلى أداء رسالتهم السامية، مع اعطاء الوقت الكافي لتحقيق مطالبهم والتي وصفها بالمشروعة''، مشددا على حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية بما يعكس مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع.

وتطرق وزير التعليم لموضوع الكادر قائلا :''إن معظم المعلمين حصلوا على 200% ويوجد فئة واحدة هي المعلم المساعد كانت نسبته 160% وتم رفع الجميع حتي أصبح المعلم المساعد إلى 235% وكبير المعلمين وصل إلى 335% '' .

وأوضح أن ''الكادر'' هو عبارة عن قانون يقوم بتنظيم الأوضاع الوظيفية للمعلمين وهو مختلف عن بقية موظفي الدولة، مشيرا إلى فكرة الكادر هو نقل المعلمين من وضع قانوني مثل أي موظف في الدولة إلى وضع مميز، موضحا أن المعلم مثل أستاذ الجامعة يجب معاملته نفس المعاملة.

وأشار إلى أن جولته التفقدية التي قام بها في عدد من المدارس، في وقت سابق اليوم، في مدينة المنصورة لمتابعة سير العام الدراسي أوضحت انتظام الحضور الطلابي والتواجد الواضح المدرسين في الفصول والقيام بمهامهم السامية .

واعتبر الوزير أن تفقد سير الدراسة في المدارس سواء في القاهرة أو المحافظات بالشيء الحيوي'' حيث أن هناك حوالى 7ر1 مليون شخص يعملون بالمنظومة التعليمية، ويساهمون في انتظام اليوم الدراسي واستكمال أهداف المنظومة بأكملها.

وردا على تضامن عدد من الأحزاب في المشاركة بمظاهرات المعلمين ، وصف وزير التربية والتعليم مسألة تولى بعض الأحزاب ملف التعليم شأن في حد ذاته بأنه ''صحى '' لكون التعليم في مصر أحد أهداف ثورة يناير ... لافتا في الوقت ذاته الى أن الوزارة قامت بوضع المعلم في قائمة أولوياتها وتوفير كافة السبل لإعداد دوره على أكمل وجه.

وكان مجلس الوزراء قد شدد في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية في النهوض بالمجتمع، وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى في تطوير النظام التعليمي وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للإمكانيات المتاحة وبشكل تدريجي.

ودعا مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمحافظات، للإسراع في تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت.

كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر في مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانوني المقرر وقدره 25 % من أساسي مرتب الدرجة الأعلى.

وأكد المجلس التقدير للتوجه الذى انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التي وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، حيث تم استبدال ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الاولى، والذى اشترطه القانون 155 لسنة 2007، في صورة الكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.

وقرر توجيه وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر في القانون رقم 155 لسنة 2007 ''قانون الكادر'' للعمل على تحسين أوضاع المعلمين ''المالية والادبية والمهنية'' بشكل أكثر كفاءة.