الجاسوس الأردنى بشار يصف القاضى بأنه عار.. والمحكمة تطرده من القاعة

شهدت محكمة أمن الدولة العليا, المنعقده بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلى فاضل ، فى قضية محاكمة الجاسوس الأردني بشار إبراهيم أبو زيد، والمتهم مع ضابط الموساد الإسرائيلي أوفير هراري الهارب بالتنصت على المكالمات الواردة والصادرة من مصر لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي, العديد من المشادات الكلامية بين المحكمة والمحامين وبين النيابة والدفاع وبين المحامين المنتدبين من نقابة المحامين والمحامين الأصليين عن المتهم وبين القاضى والمتهم .

بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وتم ايداع المتهم قفص الاتهام واستمعت المحكمة الى المحاميين الذين سبق وانتدبتهم بالجلسة الماضية مما أدى إلى اعترض هيئة الدفاع الصلية عن انتداب محامين أخرين .

واستمعت المحكمة الى طلبات الدفاع والمتمثلة ترجمة 1500 رسالة وندب خبير للتعرف على جهاز تمرير لاالمكالمات المضبوط مع المتهم والتعرف هل هناك صور لدبابات عسكرية او منشات عسكرية وصور للفرقة 777 , مما ادى الى اعتراض النيابة العامة عليها لطلبها اكثر من مرة وتعطيل القضية لاكثر من عام ونصف

وحدثت مشاداة كلامية بين هيئة الدفاع الاصلية والمنتدبة لعدم رغبة الاصلين على تواجد المحامين المنتدبين وكذا المتهم

الذى طلب من داخل القفص هيئة المحكمة بالتنحى قائلا: انت عار على القضاء

فيما وصف والد المتهم القاضى بأنه ظالم وانهم فى دولة ظلم وردد حسبى الله ونعم الوكيل .

فأمر القاضى بطرد المتهم من القاعة وانزاله غرفة حجز المتهمين لتطاوله على القضاء

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومى المصرى.

ورصد جهاز المخابرات العامة، وهيئة الأمن القومى، أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى أوفير هرارى ، الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن القطاعات بالبلاد، مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.

وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى المتهم كلف المتهم الأردنى بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين فى مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم فى هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.