خبراء صالون "عالم المال" يطالبون بإعادة هيكلة منظومة الدعم

أقامت جريدة عالم المال الاقتصاديه، صالونها الثانى، الذى ناقش مشكله الدعم و تحول النمو الاقتصاد المصرى الى الآن ,وذلك بحضور الدكتور هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ,رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر و مستشار عمليات الخصخصة فى مصر ,و محسن عادل، الخبير فى اسواق المال، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، نائب رئيس الجمعية المصريه لأسواق المال , ووائل عنبه، الخبير فى اسواق المال، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأوراق المالية.


أدار الندوة ايسر الحامدى، الكاتب الصحفى، رئيس مؤسسه عالم المال، ومحمد النجار الكاتب الصحفى، المشرف العام على التحرير.

وأكد الدكتور هانى توفيق , رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر ، احد خبراء الاقتصاد فى مصر، ان القضية الدعم ليست الحل السحرى للقضاء على كافة المشاكل و التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفتره المقبلة , مشيرا الى ان هناك العديد من المشاكل التى تواجه المواطن مصرى من اهمها قضية الدعم و البطاله و الطاقة و الفقر المائى ,بالإضافة الى هيكل حكومى مقترض .



وأوضح خلال انعقاد فعاليات صالون عالم المال الاقتصادى الثانى، تحت عنوان بين مشكلة الدعم و التمويل نحو الاقتصاد الى اين؟ ، ان الدعم الحقيقى الذى يقدم، بنحو 300 مليار جنيه و ليس 150 مليار جنيه.

وأضاف ان فاتورة الدعم تقدر بنحو 300 مليار جنيه تؤثر بشكل اساسى على عجز الموازنه العامه للدوله , و بالتالى هذه الفاتورة يقوم بدفعها المواطن من جيبه الخاص ,مؤكد ان الحل السحرى للقضاء على المشكله العم تتمثل فى الحل فى هذا الامر يمكن حله بحل جزئى ,و بالتالى يجب إعادة هيكلة منظومه الدعم , ليس فقط التوفير فى عجز الموازنه و ان هذا الامر ينشط عمليات الاستهلاك) .


وقال، إن مشكلة قضيه الدعم تتمثل فى تحويله من دعم عيش الى دعم نقدى , لكى يصل بطريقه صحيحه للافراد و يحصل كل فرد على حقه من الدوله , موضحا ان هذا الاصرار سوف يعمل على القضاء على عجز الموازنه و يحصل كل فرد على حقه من الدولة ,حيث ان هناك الكثيرين المشاكل التى تتعلق بالحوافز و المرتبات تحتاج ايضا الى اعادة نظر من حيث الحكومه المصريه.

من جانبه اكد وائل عنبه , الخبير فى اسواق المال، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاورام المالية، ان هناك زيادة ملحوظه فى مصروفات الموازنه العامه للدوله ,موضحا ان الدعم الكلى سنويا يقدر بنحو 170 مليار جنيه و هذا الرقم يعد ربع مصروفات الموازنه العامهللدوله , مشيرا الى ان الزيادة السكنية تعد السبب الرئيسى فى زيادة الدعم خلال السنوات القليله الماضيه .

واوضح ان الدوله تقدم دعما للمصانع عن طريق دعم الطاقه و ذلك بهدف المنافسه عالميا , مشيرا الى ان الحل السحرى للمشكله الدعم تتمثل فى ان الدوله ليست لديها الرؤيه الواضحه لوصول الدعم للمستحقين , بالاضافه الى ان الاغنياء يزاحمون الفقراء فى السلع المدعمه.

وأشار الى ان زيادة الدعم سنويا تزيد من اعباء الضرائب على المواطنين , كما ان غياب التشريعات تعد من اهم التحديات التى تواجه منظومه الدعم خلال الفتره الماضيه.