رئيس البورصة:نسعى لزيادة عدد الشركات المقيدة..وعودة الاجانب مرهونة بإستقرار الاوضاع

أعلن الرئيس الجديد للبورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن الفترة المقبلة ستشهد بذل مزيد من الجهد لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة فى إطار إستراتيجية شاملة لاعادة الثقة والنشاط لسوق الاوراق المالية المصرية،

مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن عودة المستثمرين الاجانب للبورصة مرهون بعودة الاستقرار السياسي وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية. وقال عمران، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /السبت/ بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى حاليا دراسة إنشاء إدارة متخصصة للترويج لقيد الشركات وشرح أهمية أن تكون أسهم الشركات متداولة بالبورصة خاصة على صعيد الشركات العائلية التى تمثل قطاعا كبيرا من الشركات العاملة فى مصر

والتى تتميز برؤوس أموال مرتفعة. وأضاف أنه سيعيد دراسة حالات الشركات التى تم شطبها من جداول البورصة

المصرية، ومساعدتها لاعادة قيدها مرة أخرى بالسوق بشرط توافقها مع القواعد المنظمة للسوق، مؤكدا فى الوقت نفسه على دور البورصة والجهات الرقابية فى حماية المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار والذين يشكلون القوام الرئيسي لسوق المال. وأكد الدكتور عمران أنه سيستكمل مسيرة عمل رؤساء البورصة السابقين، مع التركيز بشكل كبير على تطبيق النظام المؤسسي فى إدارة البورصة من خلال اتخاذ القرارات بعد التشاور مع الجهات المكونة للسوق سواء الرقابة المالية أو مجلس إدارة البورصة أو الجمعيات العاملة في السوق، أو حتى الشركات المقيدة وشركات الوساطة بجانب المستثمرين أنفسهم وذلك حتى تكون القرارات التى يتم اتخاذها فى صالح السوق ولا تضر بمصلحة جهة لصالح جهة اخرى.

وأوضح عمران أن البورصة لديها العديد من الملفات منها ما سيتم استكماله مثل الاليات الجديدة كأليات التسوية بعد يوم واحد ( تي + 1) أو الشورت سلينج (تسليف الاسهم) أو الاليات القديمة والتى تم إيقافها مؤقتا بسبب ظروف الثورة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة (تي + 0).وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الجديد أن مسألة إعادة الثقة للمستثمرين فى السوق ترتبط بالعديد من العوامل منها ما هو يمكن التحكم فيه وتتمثل فى القرارات والاجراءات التى يجب إتخاذها وهو ما سيتم بالفعل فى الفترة المقبلة، ومنها ما هو خارج عن إرادة السوق مثل الظروف السياسية والاقتصادية المحلية بجانب أوضاع أسواق المال والمشكلات الاقتصادية الحالية فى العالم. وأرجع عمران عمليات البيع المستمرة من قبل المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية إلى الظروف التى شهدتها مصر بعد الثورة، مشيرا إلى أن عودة الأجانب إلى البورصة مرة أخرى مرهون بعودة الاستقرار السياسي، وحدوث تحسن فعلى فى المؤشرات

الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن البورصة هى مرأة للاقتصاد. وأضاف أن المحرك الاساسى للسوق فى الفترة الاخيرة يرجع إلى الأوضاع الخارجية والتى لا يمكن السيطرة عليها، مقارنة بالعوامل الداخلية التى يمكن السيطرة عليها،

معتبرا أن إعادة البورصة المصرية لما كانت عليه قبل 25 يناير هو أمر ليس بالسهل ويحتاج إلى مزيد من الوقت.

ونوه بأنه يلقى دعما كبيرا من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية وكذلك من وزير المالية بهدف إعادة البورصة المصرية إلى سابق عهدها، خاصة أن الفترة الحالية والتى تعد فترة إنتقالية صعبة تحتاج إلى تكاتف الجميع. وأكد رئيس البورصة الجديد أن منهجه فى العمل خلال الفترة المقبلة هو تطبيق القانون، مشيرا إلى أن سياسة الكيل بمكيالين لن يكون لها مكان فى إدارته للبورصة المصرية. وحول مستقبل بورصة النيل.. أوضح عمران أنه سيتم دراسة تغيير أليات التداول

بها بهدف تنشيطها وتحقيق الدور المطلوب منها.