ننشر تفاصيل ضبط المتهم الرئيسي بحرق سيارة ضابط شرطة بدمنهور
تمكن رجال مباحث البحيرة من القبض على المتهم الرئيسي فى حرق سيارة المقدم محمد رشدى محمد يونس الضابط بقسم شرطة المرافق بمديرية الأمن، أسفل مسكنه بشارع الراهبات بمدينة دمنهور.
وترجع أحداث الواقعه حينما تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة اخطارا بالمحضر رقم 2528 لسنة 2014 إداري قسم شرطة دمنهور بشأن قيام مجهولين بإضرام النيران بالسيارة رقم 3571 ب ف ج ملاكى ماركة هيونداى إكسل بيضاء اللون ملك المقدم محمد رشدى محمد يونس 39 عاما - الضابط بقسم شرطة المرافق بالمديرية، أسفل مسكنه بشارع الراهبات وإتهامه لأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بإرتكاب الواقعة.
ونظراً لما إتسم به الحادث من مؤشرات عنيفة تجاه تنفيذ التهديدات الصادرة من تنظيم جماعة الإخوان بإستهداف سيارات وضباط وأفراد الشرطة بغرض زعزعة الثقة في جهاز الأمن، فتم تشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بالإشتراك وإدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالبحيرة.
أسفرت تلك الجهود إلى تحديد العناصر الإجراميه مرتكبة الواقعة وهم كلاً من (حامد أحمد ش.ا) 31 عاما - سائق ومقيم بشارع معهد القراءات ، و(محمد ع.م) 20 عاما - طالب ومقيم بمدينة ناصر ، و(محمد ع.ا) 24 عاما - طالب ومقيم بشارع مدرسة وجيه أباظه، و صهيب ق. ، حيث قاموا بإستئجار السيارة رقم س ص هـ 6185 ماركة كيا سيراتو من أحد مكاتب تأجير السيارات بدمنهور، لإستخدامها في الواقعة وكذا شراء مواد بترولية سريعة الإشتعال وقاموا بإشعال النيران في السيارة أثناء توقفها أمام مسكن الضابط المذكور بشارع الراهبات.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بمسكنه وبحوزته إقرار يفيد إستلامه السيارة المشار إليها من مكتب تأجير السيارات وجهاز كمبيوتر يحوي بعض المواد التربوية الخاصة بتنظيم الإخوان وجركن رصاصي اللون يحوى بقايا مواد بترولية سريعة الإشتعال وبرطمان كبير الحجم أبيض اللون به بقايا مواد بترولية سريعة الإشتعال, وعدد 2 قناع واقي من الغاز وكراس مدون به بعض أسماء أعضاء التنظيم ومجموعة من الكتب تحوى أفكار التنظيم و3 لافتات تستخدم في التظاهر مدون عليهم عبارات لا يحكمنى طرطور وشعار رابعة، الشعب يريد تطهير القضاء، الإخوان المسلمين، وكذا ضبط السيارة بإرشاد المتهم المضبوط، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكاب الواقعة بالإشتراك والهاربين.
تحرر عن ذلك المحضر 71 أحوال قسم دمنهور بتاريخه وجارى العرض على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط باقى المتهمين.
