وزير التعليم : نحترم الدستور والقانون ولا صحة لقيام الوزارة بتشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة

أكد محمد محمود وكيل اول النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس الوفد النقابة عقب انتهاء لقائهم بوزير التربية والتعليم الدكتور محمود ابو النصر أن الوزير اكد خلال اللقاء على احترامه للنقابة و التزامه بالدستور والقانون وعدم اتخاذ اية قرارات تخالف الدستور والقانون وعدم صحة ما اشيع حول تشكيله لجنة تسيير اعمال لنقابة العامة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء التى كان الهدف منها صرف المعاشات وذلك بعد تحققه من صرف جميع المعاشات مؤكداً على ان الوزارة لا تتدخل فى شئون النقابة وانه وعلى وقف القرار لحين البت فى القضايا التى تنظر امام المحاكم.

وقد طالبت النقابة الوزير بكادر عادل يحفظ كرامة المعلم، وطلب من النقابة تقديم مشروع قانون ، مشيراً الى انهم يعدون مشروع قانون للكادر وسيؤخذ وجهة نظر النقابة فى الاعتبار وألحت النقابة ان يكون ذلك عاجل بجدول زمنى محدد وان يستفيد منه جميع العاملين بالتربية والتعليم حتى يتم تطوير العملية التعليمية والمنتج النهائى منها وهو الطالب المصرى.


وبالنسبة لمساهمة النقابة فى التنمية المهنية تم الاتفاق على ان يكون هناك بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة من خلال خبرات اعضاء النقابة على مستوى الجمهورية للمساهمة فى التنمية المهنية للمعلم المصرى إلى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة في اختيار القيادات التعليمية وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (100) في 1/4/2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة وكذلك في المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب تثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفي وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفي طبقاُ لتخصصاتهم على ان تشارك النقابة العامة فى اختيار القيادات المركزية فى ديوان الوزارة ورؤساء النقابات الفرعية فى اختيار القيادات على مستوى المحافظة واوضح الوزير ان هذا القرار يتم اعادة دراسته حالياً من خلال لجنة قانونية وستخذ اللازم بناء على رأى اللجنة .


وطالبت النقابة برفع مكافئة الامتحانات بنسبة 10% ورفع المكافأة الى 250 يوم بدلاً من 200 يوم وتكليف خريجى كليات التربية كما طالبت النقابة بمخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات حيث لا يوجد خوف من إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات فمنهم معلمين مثاليين على مستوى الجمهورية ورؤساء نقابات فرعية ولجان نقابية وأعضاء منتخبين من المعلمين وطالب الوزير بقاعدة بيانات عن المعتقلين وتعهد بترتيب اجتماع للنقابة مع النائب العام ووزارة العدل لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الافراج عنهم.

بالنسبة المطالبة بالعفو عن 58 معلم صدر عليهم حكم بالاعدام منهم رئيس النقابة الفرعية بالمنيا والمشهود لهم بالكفاءة اكد الوزير انه سيتقدم بالتماس الى رئيس الجمهورية للعفو عنهم.

وأضاف محمود ان الوزير طالب النقابة بتقديم مالديها من مستندات حول الفساد فى تعاقدات المعلمين بالمحافظات ووعد بمحاسبة المتورطين فى ملفات فساد المتعاقدين بالمحافظات وطالبت النقابة بعقوبات رادعة لمديرى الادارات والمديريات والعاملين بالوزارة الذين تورطوا فى التعاقدات الغير مطابقة للاجراءات القانونية

وطالبت النقابة باتخاذ اجراءات رادعة ضد الطلاب الذين يعتدوا على المعلمين والتعاقد مع شركات حراسة لتأمين المدارس من اعمال البلطجة للحفاظ على كرامة المعلمين ووعد سيادته بدراسة هذا الامر.

وأدانت النقابة القبض على المعلمين من داخل المدارس واكد الوزير انه ارسل خطاب لوزارة الداخلية والعدل بان لا يتم القبض على المعلمين من داخل المدارس.

وعرضت النقابة على الوزير ان يتم كتابه اعمال فنية من خلال ابداعات شعراء وادباء المعلمين تسموا بالقيم والاخلاق للمعلمين والطلاب على ان تتابناها الوزارة مادياً بالتعاون مع وزارة الاعلام وادانت النقابة الاعمال الفنية التى تذاع فى وسائل الاعلام وتسئ للمعلمين والعملية التعليمية مؤكدة انه جارى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد تلك الاعمال التى تسئ للصورة الذهنية للمعلم لدى المجتمع.

واكد وكيل النقابة انه جارى تحديد موعد لزيارة الوزير للنقابة خلال تدشين مشروع اكاديمية تدريب المعلم والاكاديمية الرياضية وحمام السباحة.