فاينانشيال تايمز:الفلسطينيون يدفعون ثمنا اقتصاديا لحملة إقامة دولتهم

لندن في 24 سبتمبر /أ ش أ /قال محافظ هيئة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن حالة عدم التيقن التي تسببت بها حملة إقامة الدولة الفلسطينية بالأمم المتحدة أدت إلى تأجيل أحدى اتفاقات الاستثمار الأجنبي وعملية اندماج بنكي على الأقل.


وأوضح الوزير- في تصريحات ادلى بها لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية نشرتها اليوم السبت على موقعها الإلكتروني أنه كان هناك تباطؤ تمت ملاحظته في النشاط الاقتصادي بالضفة الغربية.


وأضاف أن الأمر لا يتعلق كثيرا بالتصويت نفسه بل المخاوف بشأن الرد الإسرائيلي ..مشيرا إلى أن الشركات توقفت عن التوظيف وتم تأجيل عملية اندماج بنكي واستثمار هام على الأقل كان قادما من الإمارات العربية المتحدة.


وتابع الوزير لقد كان مقررا أن نمضي قدما بالاتفاقية الإماراتية، إلا أن المستثمرين قالوا دعونا نرى ما سيحدث بعد التصويت .

وأشارت الصحيفة إلى أن اقتصاد الضفة الغربية حقق نموا بنسبة 8\% في عام 2010 وفقا لصندوق النقد الدولي إلا أن النمو العالمي البطيء وعدم الاستقرار الإقليمي بعد أحداث الربيع العربي تسببا في هبوط النمو إلى نسبة 4\% في النصف الأول من هذا العام.



وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تجمع 2ر1 مليار دولار أمريكي كضرائب سنويا بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، بيد أنه وفي هذا الأسبوع هدد وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتينيتز بحجب نسبة من الأموال.


ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر مايو الماضي حجبت إسرائيل 105 ملاين دولار أمريكي كرسوم جمركية وغيرها من الضرائب بسبب المخاوف من أن الأموال قد ينتهي بها المآل في أيدي حماس.


وأضافت الصحيفة أنه في تطور منفصل دعا أعضاء بالكونجرس الأمريكي الرئيس أوباما إلى تقليل 500 مليون دولار أمريكي من المساعدات الأجنبية السنوية المقدمة للفلسطينيين بسبب حملتهم في الأمم المتحدة.


ونوهت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تمكنت من دفع نسبة 50\% فقط من المرتبات للعاملين بالحكومة في شهر يوليو الماضي بعد نقص المساعدات القادمة من المانحين الدوليين.


إلا أنه وفقا للوزير فإن الموقف التمويلي يجب أن يكون مستقرا خلال الوقت الحالي مع التزام المملكة العربية السعودية بنقل 200 مليون دولار أمريكي إلى صندوق الضفة الغربية الائتماني وإتمام نقل الكويت ل50 مليون دولار بالفعل.