تحسين بيئة العمل بالوزارة واستعراض التطور الاقتصادى في الخارج.. أبرز نشاط المالية الأسبوع الماضي

شهدت وزارة المالية هذا الاسبوع العديد من الفاعليات واللقاءات اهمها لقاء وزير المالية قبيل سفره الى واشنطون لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين برؤساء المصالح الايرادية حيث عقد الوزير اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب و محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك و سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بحضور عاطف ملش رئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الموازنة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزارة وطارق فراج مستشار الضرائب العقارية . اكد الوزير فى اللقاء حرص الوزارة علي الالتزام بالمؤسسية فى الاداء وضرورة احداث نقلة فى ملفات دمج مصلحتى الضرائب ومكافحة التهرب الجمركى والضريبى منوها الى حرصه فى نفس الوقت على تطوير نظم الاثابة كما اكد الوزير عنايته بتحسين بيئة العمل للعاملين فى وزارة المالية وجهاتها وايلاء عناية خاصة للرعاية الصحية للعاملين .يذكر ان الوزير كان قد التقى قبل ذلك بقيادت العمل النقابى فى الجهات التابعة للمالية وتعرف منهم على مطالبهم ومقترحاتهم للنهوض بالاداء .

من ناحية اخرى استعرض وزير المالية أهم التطورات الإقتصادية لمصر خلال فاعليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التى يشارك فيها حاليا حيث طالب الوزير بمنح مقعد لافريقيا فى مجلس ادارة صندوق النقد الدولى من غير ان يكون ذلك على حساب مقاعد الدول النامية الحالية وطالب ايضا بتمثيل افريقيا فى مجموعة العشرين.

اوضح الوزير فى اكثر من لقاء قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والفرص الكامنة فيه واوضح عمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتى تستطيع أن تحقق تعافيا سريعا في النشاط الإقتصادي وزيادة فرص التشغيل.

تحدث عن عزم الحكومة تنفيذ بعض الإصلاحات المالية الضرورية بسرعة لإستعادة الثقة فى الإقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الإجتماعية وتحسين سياسات الإستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، والعمل على أكثر من مسار لترشيد دعم الطاقة لضمان الإستخدام الأفضل للموارد .

من جهة اخرى اطلقت وزارة المالية مدونة خاصة للحوار حول الوضع الاقتصادى الحرج و قضايا الاصلاح المالى حيث اكد الوزير فى اطلاقها حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة .

طرحت المدونة العديد من القضايا والمحاور المقترحة للنقاش و لتلقى تصورات المشاركين بشان الافكار و الحلول المناسبة لكل منها والتصوراتالمختلفة للموضوعات ذات الأولوية.

و تتساءل المدونة عن افضل السبل لتنشيط الإقتصاد وزيادة فرص العمل،والسياسات المقترحة لزيادة موارد الدولة، واهم الأليات لخفض دعم الطاقة الذى يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه (ضعف ما ينفق على التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة.

وعلي صعيد اخر عقد هانى قدرى دميان وزير المالية إجتماعاً موسعا مع هشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة عدد من القيادات ورؤساء المصالح التابعة للوزارتين ورئيس إتحاد الغرف السياحية، حيث ناقشا سبل مساندة قطاع السياحة للتغلب علي صعوبات المرحلة الراهنة من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات العاجلة الي حين إستعادة المعدلات الطبيعية للنشاط.