بالصور.. جلسة دفاع مساعد "العادلي" للأمن المركزي في "محاكمة القرن"

مـروة هيـكل

استمعت اليوم الأربعاء, محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة لأولي جلسات مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزي فى القضية التي عرفت إعلامياً بـ محاكمة القرن والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلليه الاسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد.

تقدم ياسر سيد احمد محامي المدعين بالحق المدني –شهداء 25 يناير- بطلب الي المحكمه قبل بدء الجلسه أكد فيه أن دفاع العادلي قال فى ختام مرافعته داخل للمحكمة بتلك ان احد الضباط كان متواجد يوم جمعة الغضبيوم 28 يناير 2011 .

وصرح له: انه شاهد السيارة الدبلوماسية و هى تقتل جنود الشرطة و ليس المتظاهرين فى محاولة منه لادخال اللبس على المحكمة و الايهام بان السيارة لم تدهس المتظاهرين و لكن قتلت جنود الشرطة و قرربانه سوف يعرض ذلك فى مرافعته عن الشاعر.

وأشار في طلبه للمحكمه ان تلك ثغرة في الدفاع لان ذلك يثبت ان الشرطة كانت متواجدة حتى الساعة 7 و نص مساء يوم 28 يناير و لم تنسحب كما زعم هو و رجال الشرطة و ان الضابط شاهد و يجب ان يتقدم للنيابة ليتم سؤاله فى القضية و ماذا فعل وقتها و لماذا لم يهاجم السيارة . و الزمام دفاع العادلي بالأفصاح عن اسم الضابط و المعلومات الكامله له و ذلك للاستفادة منه في البلاغات ارقام 357 لسنه 2011 النائب العام و 1405 لسنه 2014 نائب العام و القضيه الماثله قضيه القرن .

حيث تم أيداع المتهمين داخل قفص الاتهام وظهرت الابتسامه علي وجه الرئيس الاسبق مبارك مرتدياً بدلة زرقاء وجلس وسط نجليه علاء وجمال الذي امسك بيده ورق وقلم لتدوين ملاحظاته خلال الجلسة للتعليق عليها فيما بعد .

بينما جلس العادلي و مساعدوة في الناحيه الاخري من القفص –كالعادة – و خلفه المساعدين بينما انتبه اللواء احمد رمزي بشدة قبل بدء جلسه سماع دفاعة .

بدأت الجلسه بعدها بدقائق في الساعه 10:45 صباحا و تم اثبات حضور المتهمين و المحامين الحاضرين عنهم لتستمع المحكمه بعدها الي وبدأ المحامي نبيل مدحت سالم دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزى عبد الرشيد مساعد وزير الداخلية الاسبق لقطاع الامن المركزى مرافعته و الذي التمس بداية الحكم بالبراءة تأسيسا علي الدفع ببطلان امر الاحاله وبطلان ماتلاه وكل ما اتصل به ومترتب عليه من اجراءات المحاكمة لبناءه علي أسس غير صحيحة من اوراق الدعوي وعناصره واستناده علي الي وقائع لها اصل في التحقيق او اصل صحيحاً واعتناقه وصفي قانوني للتهمة بتشويهما وقصورهما عن تحديد الفاعل الاصلي واخفائه مساهمه عناصر أجنبيه خارجيه وعناصر من جماعه الإخوان المسلمين في ارتكاب الجرائم محل الاتهام وخلو الاتهام من الجرائم التي وقعت في السويس والأسكندريه والقليوبيه والشرقيه ودمياط و غيرها واكتفاء ببيان الجرائم التي وقعت في القاهرة واحاله الجرائم الاخري بأوامر احاله مستقل وقائمه ثبوت مستقله امام دوائرة اخري وحازت فيها البراءة .

ودفع ببطلان التحقيقات التكميليه لاجارئها بناء علي ندب صدر من قاضي حكم بإلغاء تعيينه من منصب النائب عام

كما دفع ببطلان ما تضمنته ملاحظه النيابه الختاميه حول سلميه التظاهرات و صحه استخدام القوات القتاليه و صحه استخدام النار علي المتظاهرين لاستخلاصها من وقائعه تداخلت فيها اقوال الشهود .

و دفع ببطلان معاينه دفاتر السلاح الخاصه بالامن الركزي لعدم تحري الموضوعية في اثبات صحتها و مخالفه تفريغ بيانتها لما هو مدون بها و ثابت فيها و للقصور

و دفع ببطلان شهادة شاهد الاثبات الاول حسين سعيد محمد موسي لعدم صحة أقواله لمخالفتها الحقيقة و التناقض بين اجزاءها وبينها شهادة عماد عطية علي احمد وابتناءها علي التسامع

و دفع بعدم الاعتداد بشهادة شاهدي الاثبات الثامن و التاسع لابتنائها علي معلومات منقولة عن شخص مجهول لم تسمع اقواله والمعلومات المستمدة من الاسطوانات المدمجة لم يعرف مصدرها

بطلان شهادة كل من شهود الاثبات الاول والسابع والثامن بالتناقض بينهما وبين شهادة الثاني والثالث والرابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسابع عشر

و دفع بالتناقض بينن الدليل القولي و الكتابي و دفع بانتفاء الاشتراك بطريق التحريض و المساعده بجرائم القتل العمدي و الشروع فيه المقترن بسبق الاصرار لانتفاء صدور امر للضباط من المتهم بالتصدي للتظاهرات بالعنف و تسليح القوات و لعدم صدور امر من المتهم خروج الاسلحة و الخرطوش بل منع خروجها ومنع تسليح القوات في الفترة من 25 يناير وحتي 28 يناير 2011

و دفع بانتفاء سبق الاصرار لانتفاء التفكير الهادئ و التبصر و الرويه في تقديم المعلومات

و دفع بانتفاء القتل العمدي والشروع فيه لانتفاء القصد الجنائي

و دفع بانتفاء الأقتران بالقتل بجنايه اخري لانتفاء القتل العمد و دفع بانتفاء المسئولية التضامنية للمتهم عن اعمال تابعيه بالعقاب .

و اكمل دفاع رمزي ان الدفع ببطلان امر الاحاله الذي ابداه اولا احالت فيه النيابه العامه المتهم الاشتراك بطريقي الاتفاق و المساعدة مع مجهول من ضباط و افراد الشرطه لقتل المتظاهرين و منهم احمد محمد محمود و الشروع في قتل محمد عبد الحي حسين و و التجهيل في امر الاحاله لا يصح و لا يستقيم مع الاحاله

و اضاف ان هنالك مؤامرة كانت علي وزارة الداخله لاسقاطها و اسقاط وزارة الداخليه يعني سقوط مصر كلها و قال ان البنود في دفاتر الامن المركزي ان تعليمات احمد رمزي سحب قوات تامين ميدان التحرير و تحركها لتامين مبني وزارة الداخليه و مبني الاذاعه و التلفزيون و ذلك يوم 28 يناير .

وأضاف: ان مرسي الرئيس السابق شكل لجنه لتقصي الحقائق وجاء تقريرها ان الشرطه تراجعت و انسحبت في الساعه 4:30 عندما اصدر رئيس الجمهوريه بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة قرارا بنزول القوات المسلحة و حظر التجوال .

انتقل بعدها الدفاع الي كلام الشهود في الدعوي و الذي قال فيه احد الشهود ان كانت هنالك حركه كر و فر بين الشرطه و المتظاهرين و فوجئ بانسحاب القوات في 4:30 ظهرا من الميدان و ما حوله .

وجاءت شهادة اخر معاذ –احد المصابين في الدعوي - لتؤكد وجود مدرعات للجيش و تمشي و كان عليها متظاهرين يهتفون و كانت تسير بسرعه لانزالهم و وجد سيارات جيش مقلوبه و لكنه لم يشاهد اي تعدي للشرطه و انه لم توجد اي تمعات لرجال الشرطه من احمد حلمي للتحرير و بوصولهم وجدوا متظاهرين كثيرين و اثناء وجودهم في التحرير ضرب علينا قنابل مسيله للدموع ولكنهم لم يشاهدوا اي شرطه و جلسوا في التحرير حتي علموا بسرقه المتحف المصري .

وقال الدفاع: ان ميدان التحرير كان هناك قوات اخري غير الشرطه قبل انساحبها والنيابه العامه لم تنكر ذلك و لكن ذكرتها علي استحياء حيث قالت النيابه في أمر الاحاله حيث اخذت علي حسن عبد الرحمن فشله و اهماله في رصد العناصر الاجنبيه والتي قامت بحرق الاقسام و اقتحاما لسجون و تسأل هل كانوا يقدرون علي اقتحام السجون قبل احاث الفوضي في الميادين و اشار ان الشعب المصري محترم و عريق و لا يعرف العنف

وقال: إن النيابه ذكرت في قضيه اخري لبدين و مرسي و الشاطر – قضيه التخابر الكبري – انهم خلال في الفترة من 2005 حتي اغسطس 2013 حيث تخابروا مع منظمه خارج البلاد و هو التنظيم الدولي للاخوان و حركه حماس علي عقد اعمال ارهابيه داخل البلاد بهدف اشاعه الفوضي ولاستيلاء جماعه الاخوان علي الحكم و قاموا بالتنسيق مع جماعات بالداخل و الخارج و تلقوا تدريبات علي ذلك .

وأن تلك العناصر هاجمت السجون و الاقسام و ذلك السبب في فوضي 25 يناير .

وقال: إن تقرير وزارة اخارجيه التي أطلعت عليه المحكمه قال ان حركه حماس ادخلت في 28 يناير ادخلت اسلحة و ذخائر و صواريخ اربي جيه و مدافع مضادة للطائرات الي الاراضي المصريه اضافه الي عشرات من عناصر من المنتمين لها و تم ادخالهم من قبل بعض العناصر البدويه و ذلك سبب في زيادة القتلي في صفوف الشرطه و اسخدمت تلك الاسلحة في اقتحام مقار امن الدوله و تم تصنيع ملابس مماثله للشرطه .

وأشار الدفاع إلى أنه بنفس القضية ثبت من اطلاع النيابة العامة على الوثيقة التنظيمية المضبوطة بحوزة المتهم العاشر فى يوم 22سبتمبر 2008 بحضور ممثلين عن دول عربية وقدم الكتاتنى تقرير مصر تناول استعراض الحركات الاحتجاجية فى الشارع المصرى وتوقع حدوث فوضى فى مصر وحركة حماس فى الضفة وغزة ن حيث أن التغير القادم وانهيار النظام وشيك هذه ملاحظات النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت فى هذه القضية .

وأضاف الدفاع: انه يشير بالجهد البالغ للنيابة والمحكمة أمرت بضم المكاتبات الواردة من السفيرة وفاء بسيم الى جهاز أمن الدولة وإنها ارسلت 4 مكاتبات فى شهر فبراير 2011 عما أفاد به المكتب الدبلوماسى المصرى بغزة بدعم مخطط اشاعة الفوضى فى مصر مع جماعة الاخوان المسلمين وفى حالة شيوع الفوضى بالبلاد وتلقى الاشارة من جماعة الاخوان المسلمين حيث ادخلت الحركة بتاريخ 28 يناير شحنات من الاسلحة الالية وذخائرها ومدافع مضادة للطائرات وقذائف أربى جى الى الاراضى المصرية اضافة الى العشرات الى داخل البلاد مما أدى الى عشرات القتلى فى صفوف ضباط الشرطة فى سيناء ودخول ملابس مصنوعة خاصة بالجيش والشرطة عبر البلاد من خلال الانفاق .

فهذا مخطط إجرامى منذ سنوات ولم تتعرض له بلد فى العالم ، ومازالت القوى الخبيثة تخاف من مصر حتى الان .

واستند الى شهادة عمر سليمان الذى قال فيها بانه رصد خلال الفترة من 25 يناير اتصالات بين حركة حماس وحزب الله وعناصر من الاخوان المسلمين وأن عددا يتراوح مابين 80 الى 90 تواجد بعد صلاة الجمعة فى ميدان التحرير مضيفا انه شهد بان هناك عناصر من غزو دخلت البلاد ابان الثورة وشوهد فى ميدان التحرير يوم 28 يناير .. مؤكدا بانه رجل تولى منصب على غاية الاهمية وليس الشاويش عطية فى افلام اسماعيل ياسين .

وشهد بذلك ايضا اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق والذى اكد بان هؤلاء العناصر هى التى كانت تسير الاوضاع وليس المتظاهر الغلبان وبتسلل عناصر إجرامية من قطاع غزة الى داخل البلاد 27 يناير وأن هذه العناصر شوهدت بميدان التحرير فى اليوم التالى ،

وأضاف الدفاع أن أستخدام قنابل المولوتوف عرف فى ثورة 25 يناير والشعب المصرى كان لايعرف عنه شئ وأن ماحدث فى اسوان تدريب أخوانى لاستخدام المولوتوف والتخلص من البلد .

وقال مراد موافى بان هناك عناصر من كتائب القسام شاركت فى الاحداث وبينهما وبين عناصر الاخوان المسلمين تنسيق كامل للقضاء على الدولة وكنت مندهش من ايام مرسى بخروج المظاهرات وترديد الهتافات الشعب يريد تطهير الداخلية ويلتفوا حول دار القضاء ويقولوا الشعب يريد تطهير القضاء .

واستند الى شهادة مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الامن القومي الذى قال مهاجمة السجون مع عناصر الاخوان وان المعلومات التى جاءت اليه بان كتائب القسام بادخال الذخيرة وان الجناح العسكرى زودت العناصر المتطرفة بالاسلحة لاقتحام سجون أبوزعبل ووادى النطرون

وأن هناك اشخاص سوف يحضرون من غزة للمشاركة فى المظاهرات وان كل المتهمين المضبوطين بالاعتداء على البلاد وانهم هم الا ارتكبوا موقعة الجمل

بينما ضحك علاء مبارك داخل قفص الاتهام و ذلك عندما ذكر دفاع احمد رمزي في مرافعته المؤامرة الامركيه التي انشئت في مصر من اجل اسقاط الدوله و تحديدا عندما قال عندما قال محامي رمزي ان موقعة الجمل اللي استخدم بها الجمال والخيول تشبه الأفلام الأمريكانية اللي كفرونا بيها.

وشهادة حسن الروينى قال بانه ضبط كثير من الناس اجانب و قال الدفاع هو أنا هسيب شهادة الروينى واتمسك بشهادة واحد صايع يقول ان هناك شخص بجوارى وقع ما يمكن حشاش .

و شهادة المشير محمد حسين طنطاوى وأحمد نظيف قالوا انهم شاهدوا المتظاهرين يعتدون على قوات الأمن المركزى .