"الميرغنى" تطالب "منصور" باستخدام سلطاته في الافراج عن ماهر ودومة وعادل

ناشدت عصمت الميرغنى، رئيسة الحزب الاجتماعى الحر، واتحاد المحامين الافرواسيوي لحقوق الانسان، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتطبيق المادة 155 من الدستور المصرى الجديد للإفراج عن أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل ، المحكوم عليهم بالسجن لمدة 3 سنوات لخرقهم قانون التظاهر.

واضافت الميرغنى ان من حق رئيس الجمهورية بنص المادة بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، وذلك لسرعة الأفراج عن شباب الثورة المحبوسين فلا يعقل أنه بعد ثورتين ضد الظلم أن يحبس شباب الثورة خاصة الذين وقفوا بجوار مصر فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.

وقالت الميرغنى اننا نخطاب الاب الروحى للمصرين عدلى منصور وليس رئيس الجمهورية وبالرغم من انهم كانوا على خطأ عندما تحدوا سلطات الدوله وقوانينيها ولكنهم مازالوا شباب اخذتهم الحماسه الزائده للتظاهر وابداء حرية الراى الذى تكفله الدوله ولم يقوموا بإيذاء اى افراد او منشأت عامة مثل جماعة الاخوان المسلمين .