الإدارية العليا تؤيد حكم غلق قنوات "الجزيرة مباشر".. وتصفها بـ"عيون الحاقدين" علي مصر

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً قضائياً أوصت فيه برفض الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القضائية المالكة لقناة الجزيرة مباشر مصر علي حكم القضاء الاداري بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس واليرموك وأحرار مصر وقطع الارسال عنهم.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار عمر حماد ، مفوض الدولة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد فتح الباب، أن شبكة الجزيرة الفضائية مباشر مصر هي من الشركات الاجنبية المؤسسة خارج جمهورية مصر العربية وتنوب عنها قناة الجزير مباشر داخل مصر وهي التي تقدمت بطلب الترخيص لاقامة المحطة الفضائية داخل مدينة الانتاج الاعلامى وابرمت كافة الاتفاقات وحصلت علي كافة الموافقات المطلوبة الامر الذي تكون معه قناة الجزيرة مباشر وكيلا عن شبكة الجزيرة الفضائية.

أوضح التقرير أن قناة الجزيرة القطرية اتخذت من ثورة 25 يناير بؤرة للاحداث ومن قبلها تؤنس وقامت خلال احداث الثورة بدورها الاعلامي علي نحو بدا في اولة انها نحاذة لارادة الشعوب العربيىة واخذت علي كاهلها مساندة الشعوب في مقاومة الظلم والانصياع لاوامر تلك الشعوب ولكن بعد وصول الاخوان المسلمين الي مقاليد الحكم وتصدر المشهد السياسى جاء الدعم معنويا من قبل هذه القناة فبدوا منحازين طيلة الوقت لكل ما تتخده الجماعة من قرارات وولت وجها شطر ذلك الهجوم لكل من يعارض الجماعة وبدوا في التشكيك في وطنيتهم بل تاولت حتي اعراضهم والخوض في مسائل تمس حياتهم الشخصية حتي تم التطاول علي كل مؤؤسات مصر القضاء - الجيش – الشرطة – الاعلام .

وتابع التقرير أن التطاول شمل أيضاً مؤسسة القضاء المصرية العريقة زوالتي علمت أجمع كيف يكون القضاء فتمم التشكيك في ذمه القضاءة ووصفهوم بابشع الالفاظ ولم يرحموا الجيش ايضا ووصوفهم بانهم قتلة ومرتزقة واطلقوا عليه لفظ العسكر ثم تتبعه الهجوم علي مؤسسة الشرطة ووصوفهم انهم بلطجية وبثوا صور ومشاهد لتعذيب الشرطة ايام ثورة يناير وصورها انها تتم الان ، ولكن ارادة الشعب ابت ان تستلم وخرجت الجموع للشوارع ولم تنصاع للتهديدات والوعيد من قبل الجماعة ,ولبي فيما بعد الجيش نداء الوطن ودافع عن شعبة وانصاع لارادتة .

وأكد التقرير أن عيون الحاقدين ابت أن تترك مصر في شانها وعلي راسهم الجزيرة الفضائية وبثت اكاذيب وحاولا بشتي الطرق اقناع الشعب المصري ان ما حدث انقلاب واستضافت القتلة والارهابين ووصفت ثوار مصر انهم عبيد للعسكر ولم يدخروا جهد في التحريض وحث المرتزقة في سيناء علي محاربة الجيش والشرطة وان هذا من عزة الاسلام ودفاع عن شرع الله وبكوا وتبكوا علي منابرهم الاعلامية الزائفة وتناسوا ان دورهم الاعلامي لا يقف عند حد مصر بل انها من المفترض انها قناة ملك العربي الي حد انهم وصلوا بدعوة قوي خارجية لاحتلال مصر انقاذا لنظام اتخد من تقسيم مصر هدف وواجب فاهنت عليهم كل اواثر العروبة ونسوا ان هذا الشعب الذ ينعتونه باحط العبارات هو من علمهم كيف يجلسون علي منابرهم الاعلامية التي يتطالون عليه من خلالها.

وحيث ان من المقرر انه لا يجوز باي حال من الاحوال تشجيع او اثابة العبث بحرية الاتصال والتواصل والتعبير واساءة استخدمها في التشهير او التطاول او الاساءى للرموز والمعتقدات الدنية فذلك كله يظل من المخالفات التي ان ثبتت رتبت التزامات علي الجهه الادارية ويتعين عليها اعمال مبدا تطهير ثوب الاعلام الملتزم من المخالفات والفهم الضيق لحدود الحريات وحرية التعبير وحماية مشاعر المواطنين وتاجيج مشاعر الغضب خاصة وما يصاحبها من احتجاجات مقترنة باعمال عنف تودي الي اذاهاق الارواح.

وأكد التقرير أن ما قامت به قناة الجزيرة مباشر مصر لا يدع مجال لشكك ان هذه القناة التي ظنناها ملاكا يبارك الثورات الربيع العربي – ما هي الا شيطان مريدا سقطت عنه ورقه التوت بمجرد سقوط الانظمة الفاشية وانكشفت سواتها فاذا بها شريك في مؤامؤة تهدف الي تقسيم الوطن وبث الفرقة بين ابنائه وبينهم بين الجيش والشرطة وصولا الي تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من رقاب شعب مصر وتريد قلب الحقائق ونشر اخبار كاذبة مشاهد ملفقة بقصد استعداء الخارج علي مصر وكل ذلك ياتي مخالف للقانون.

وأنتهي التقرير الي انه وقد توفر لطلب وقف التنفيذ ركنية الجدية والاستعجال الامر الذي نري معه التقرير بالقضاء بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقرر قانونا بشان المخالفات التي ارتكابتها القنوات المشار اليها مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها حجب القنوات المشار اليها وقطع الارسال عنها نظرا لجسامه المخالفات الثابته سلفا، وأن الحكم المطعون فيه قد ذهب الي ذلك فانه يكون قد اصاب صحيح القانون الامر الذي يجب معه التقرير للقضاء برفض الطعن الماثل، فلهذه الاسباب نرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الشركة الطاعنه بالمصروفات.