النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام "أحمد وصفي" بتحويل سجن حربي لمقر إعتقال للمدنيين

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المواطن أحمد بهاء الدين عبدالسلام جمعة، شقيق الدكتور عبدالمنعم طبيب المسالك البولية الشهير بالمنصورة، ضد اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش المصري الثاني الميداني سابقا ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الحالي، بشخصه وبصفته، والتابع له سجن العازولي الحربي بمعسكر الجيش الثاني بالإسماعيلية، والذي يتهمه فيه بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق وتعذيبه بأبشع أنواع التعذيب هو وأخرين وتحويل السجن إلى مقر لإعتقال وتعذيب المواطنين المدنيين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق.

وأكد المحامي أسامة الجوهري المستشار القانوني لحركة أحرار، بصفته وكيلا عن الطبيب المعتقل: أنه تحدث مع أحد المستشارين أعضاء المكتب الفني بشأن إحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة، بدلا من النيابة العسكرية للإختصاص، فأخبره أن الطبيب المعتقل متهم في أحد القضايا أمام نيابة أمن الدولة، ومن ثم فهي المختصة في التحقيق في مكان الإحتجاز، وأيضا عمليه التعذيب التي تعرض لها هو وأخرين، بحكم أنهم مواطنين مدنيين، وأنها ستتولى إقامة دعوى التعويض أيضا ضد اللواء وصفي.

وأضاف الجوهري : أن عضو المكتب الفني للنائب العام، أخبره أنه في حالة عدم فتح التحقيق في الواقعة المذكورة، فإن النائب العام سيتولى الإشراف على القضية بشخصه.

كان مقدم البلاغ رقم 7425 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر: أنه بتاريخ 23 يناير 2014، قامت قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني، بإختطاف شقيقه الدكتور عبدالمنعم، فجرا من منزله بمدينة المنصورة، وتم إقتياده إلي جهة غير معلومة، حيث قامت قوات الشرطة مرتدية زي مدني وأّخرين يرتدون الزي الرسمي للشرطة بإقتحام منزلهم وإعتقال شقيقه دون سند من القانون أو أمر قضائي وإقتياده لمكان غير معلوم.

وذكر مقدم البلاغ: أنه قام على الفور عقب إختطاف شقيقه بإرسال تليغراف إلى النائب العام بتاريخ بذات اليوم، ومثبتا فيه أن قوات الأمن قامت بالقبض على شقيقه وإقتياده إلي مكان غير معلوم، وقام بإرسال تليغرافين أخرين للنائب العام، ورئيس نيابة المنصورة أول، بتاريخ 26 يناير 2014 ومثبت فيهما، أنه لم يتمكن من معرفة مكان إحتجاز شقيقه ولم يتم عرضه على النيابة حتى وقتها.

وأضاف: أنه بعد مرور 27 يوما من تاريخ القبض على شقيقه علم، أنه قد تم عرضه علي النيابة في القضية رقم 423 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بعد إحتجازه دون سند بسجن العازولي الحربي بالإسماعيلية.

وأكد مقدم البلاغ: أنه بناءا على ذلك ومن شهادة الشهود أن المشكو في حقه والمؤتمرين بأوامره قد إحتجزوا شقيقه دون قرار قضائي أو سند من القانون أو تلبس قسرا في مكان غير معلوم، وهو سجن العازولي التابع للجيش الثاني تحت قيادة المشكو في حقه ولا يصلح لإاحتجاز مدنيين، وينطبق عليه نص المادتين 126 و280 من قانون العقوبات المصري، بشأن التعذيب والإختطاف والإحتجاز القصري للمواطنين المدنيين.

وأضاف: أنه ظل محتجزا في هذا السجن الحربي طيلة 27 يوما تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء والجلد بالجنزير الحديد والتعليق من يديه أيام متواصلة، هو وأخرين من المدنيين الرافضين للإنقلاب العسكري، فضلا عن التهديد بالقتل بواسطة الكلاب البوليسية، وهو الأمر الذي أدي إلي إصابته إصابات بالغة ثابتة في تقرير الطب الشرعي الذي أرفق بالقضية، وشهود الواقعة وهم إسلام أحمد إسلام، ومطيع أحمد قنعان، وأحمد بهاء الدين.

وأوضح البلاغ: أن شقيقه قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة، خاصة وأنه يعمل طبيب، و مشهور في مدينته، و له مكانة علمية وإجتماعية مرموقة، فإنه يدعي مدنيا قبل المشكو في حقه بمبلغ 10 مليون جنيه.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسماع أقوال المجني عليه شقيقه، وسماع أقوال شهود الواقعة المذكورين، والتحقيق مع المشكو في حقه عن وقائع إحتجاز شقيقه قسرا دون أمر قضائي، في سجن العازولي الحربي طيلة 27 يوما، و تعذيبه بالكهرباء التعليق والجلد بالجنزير الحديد، والتصريح بالإدعاء مدنيا قبل المشكو في حقه بشخصه وبصفته بمبلغ 10 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بشقيقه جراء فعلة المشكو في حقه.