رئيس المخابرات الأمريكية يعترف باستمرار التجسس على المواطنين
اعترف مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر بأن وكالات الاستخبارات لا تزال تفتش فى رسائل البريد الإلكترونى وسجلات الهاتف للمواطنين الأمريكيين بدون تصاريح.
وذكرت مجلة تايم الأمريكية على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء أن كلابر أوضح - فى رسالة بعث بها إلى السناتور الديمقراطى رون وايدن أواخر فى 28 من شهر مارس الماضى - أن السلطات لديها الحق القانونى فى القيام بعمليات مراقبة كهذه بموجب القانون الفيدرالى.
وكتب كلابر فى رسالته كما تعلمون، عندما صرح الكونجرس من جديد بالبند رقم 702، ظهر مقترح لتقييد مثل عمليات التفتيش هذه بشكل خاص وفى النهاية لم يتم تبنيه ، فى إشارة إلى إحدى مواد قانون المراقبة للاستخبارات الأجنبية الذى يسمح للمسئولين الاستخباراتيين بمراقبة الأمريكيين فى بعض الحالات إذا كان ذلك بهدف تتبع أهداف أجنبية. وأشارت المجلة إلى أن وايدن، الذى كان منتقدا شديدا لأساليب تجسس الحكومة داخليا، هاجم موقف كلابر المتعمد على ما أسماه بالثغرات فى القانون.
وقال وايدن وزميله السناتور مارك أودال فى بيان مشترك اليوم إن اعتراف مدير الاستخبارات الوطنية يعد دليلا آخر على أن الإصلاح الحقيقى للتجسس يجب أن يشمل غلق ثغرة التفتيشات غير المباشرة ويتطلب من المجتمع الاستخباراتى إبداء سبب ممكن قبوله قبل التفتيش بشكل متعمد فى البيانات التى يجرى تجميعها وفقا للبند 702 من أجل العثور على اتصالات الأفراد الأمريكيين .
وأشارت المجلة إلى أن تفعيل تعديلات قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية فى عام 2008 تقنن بشكل فعال برنامج المراقبة دون تصريح والذى أنشأته إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية.
