المنظمة المصرية تدين مقتل صحفية الدستور مطالبة بتوفير الحماية

أرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء تأدية عملهم في مصر منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى عشرة بحسب تقرير للجنة حماية الصحفيين، وذلك بعد مقتل صحفية جريدة الدستور ميادة اشرف أثناء تغطيتها لإحداث عين شمس الجمعة 28\3\2014، لتسجل الضحية رقم 10 في ضحايا قتل الصحفيين والإعلاميين منذ ثورة يناير والضحية السابعة منذ 3 يوليو 2013.

ومن جانبها تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لمقتل صحفية جريدة الدستور ميادة اشرف مطالبة بحماية جميع الصحفيين.

وكانت ميادة أشرف رشاد الصحفية بجريدة الدستور والبالغة من العمر 21 سنة، توفت أثناء تغطيتها الاشتباكات بين عناصر الأمن و أنصار الإخوان بمنطقة عين شمس، حيث تبين وفاتها نتيجة طلقة بالرأس.


وفي هذا السياق تري المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية، لاسيما وأن العالم الآن بات يدرك أهمية هذا الدور وبالتالي اتجه بشكل كبير لحماية الصحفيين خاصة الميدانين منهم لتوفير أكبر درجات الحماية لهم نظرًا لطبيعة عملهم والتي قد تكلفهم حياتهم.

ولذلك تؤكد المنظمة على حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد كما تقضي كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور والتشريعات المصرية، كما تشير المنظمة إلى وجوب تعديل لوائح النقابة بما يضمن أن عمل الصحفي يتم في أمان وسلام دون التعرض لأذى أو المخاطرة بحياتهم، وأن تضمن النقابة توفير دورات تدريبية للمراسلين حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم أثناء الاشتباكات. من ناحية أخرى، يجب توفير حماية الصحفيين الميدانيين خاصة في أحداث المظاهرات وأعمال العنف التي تقع من قبل المحتجين أو قوات الأمن ، ويمكن هنا أن تلعب وزارة الداخلية دوراً هاماُ في التعاون مع نقابة الصحفيين لضمان توفير لهم سبل الحماية والأمن .

كما تري المنظمة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الواقعة عن الوقائع السابقة من الاعتداء على الصحفيين لاسيما مقتل الصحفي الحسيني أبو ضيف والذي قُتل في أحداث الاتحادية، ومن ثم تطالب باتخاذ كافة الخطوات التي تدين هذا الحادث الإجرامي والبدء فوراً في تحقيق شفاف وعادل وأن تتضمن لجنة التحقيق مندوب من نقابة الصحفيين.

ومن جانبه انتقد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقتل صحفية الدستور أثناء تأدية واجبها الصحفي مؤكدا إن وسائل الإعلام ، أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين والإعلاميين ومكاتبها مطالبا بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة وفاة صحفية الدستور وإلقاء القبض علي مرتكب الجريمة وتقديمه إلي محاكمة عادلة ومنصفة ، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من أداء رسالتها.