الاتحاد الأوربى: 2013 كان عاماً سياسياً صعباً للغاية فى مصر
وصف التقرير السنوى للاتحاد الأوروبى بشأن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية عام 2013 بأنه كان عاما صعبا للغاية على المستوى السياسى فى مصر، مع عدم وجود تقدم خاص فيما يتعلق بخطة العمل السارية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.
وأشار تقرير التقدم - الذى أصدره الاتحاد الأوروبى كجزء من حزمة سياسة الجوار الأوروبية عام 2014 فى معرض تناوله للتقدم المحرز فى العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر - إلى أنه نظرا للتطورات السياسية فإن مصر لم تتطرق للتوصيات الرئيسية الواردة فى تقرير التقدم المرحلى السابق لسياسة الجوار الأوروبية، باستثناء التوقيع على اتفاقية إقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية.
ولفت التقرير إلى عدد من التوصيات المهمة ذات الصلة، التى تشمل ضمان تنفيذ الدستور الجديد فى ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسماح لمجتمع مدنى نشط مستقل، وحماية حقوق المرأة، ووقف استخدام المحاكم العسكرية للحكم على المدنيين.
وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبى تعهد بأنشطة واسعة النطاق للتوعية، أعقاب سقوط نظام الإخوان، ولفت التقرير إلى زيارة الممثل الأعلى للشئون الخارجية كاثرين آشتون مصر عدة مرات، مؤكداً أنه كان هناك انخراط بشكل وثيق مع كل الأحزاب السياسية من أجل المساهمة فى التغلب على انعدام الثقة السياسية والاستقطاب الذى ميز المشهد السياسى فى مصر، والسعى إلى حل شامل.
ويضيف التقرير السنوى للاتحاد الأوروبى، أنه على الرغم من أن عام 2013 كان عام الأزمات مع بعض الشركاء بشكل يعكس عدم الاستقرار السياسى والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلا أن الاتحاد الأوروبى واصل دعم الجهود الرامية لتعزيز الحكم الديمقراطى وبناء الأمن ودعم التنمية المستدامة والشاملة، مؤكداً أنه قد تم تطبيق إصلاحات سياسية واقتصادية حاسمة فى العديد من دول الجوار، بينما فى دول أخرى فإن الإصلاحات الديمقراطية والانتعاش الاقتصادى الذى تحقق فى السنوات الماضية أصبح مهددًا من قبل تحديات الأمن القومى والإقليمى.
وفى تونس، فإن التحول الديمقراطى انتقل للأمام بفضل الحوار الشامل على الرغم من التهديدات الأمنية الكبيرة، ويعد التوافق على دستور جديد فى يناير 2014 خطوة ديمقراطية أساسية.
أما فى المغرب، فلا يزال التقدم فى تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى الإصلاح الدستورى لعام 2011 تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من الخطوات الإيجابية لإصلاحات سياسة الهجرة والقضاء العسكرى.
وفى ليبيا فمازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة تزداد سوءًا مما يمنع المصالحة الوطنية والاستقرار السياسى وتعانى لبنان والأردن من تأثير الحرب الأهلية السورية على نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقويض قدرتها على تنفيذ الإصلاحات السياسية والهيكلية أما الإسرائيليون والفلسطينيون فقد أعادوا إطلاق مفاوضات السلام، ولكنها مازالت تواجه عقبات خطيرة.
