بعد خروجه من القفص..ننشر دفاع "جمال مبارك" عن نفسه في قصور الرئاسة

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار اسامة شاهين ,بخروج جمال مبارك من قفص الاتهام في محاكمه الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه , و4 آخرين في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الأضرار العمدى بالمال العام

حيث خرج جمال من القفص الزجاجي و قام بالوقوف أمام المحكمة و عرض بعض النقاط القانونية للدفاع عنه و عن والده و شقيقه باستخدام بعض اللوحات و الوسائل الفنية.


و قام جمال مبارك بعرض اللوحات علي المحكمة و علق علي بعض النقاط التي وردت بتقرير اللجنة الفنية حيث تحدث عن بعض النقاط و الأماكن و الأعمال و أكد التقرير أن تلك الأعمال كانت في مقارات خاصة و ان تلك الأعمال ذكرت رقم و هو 129 مليون جنيه علي محطة مياه و بعض الاستراحات في شرم الشيخ ، و طلب إثبات أن في التحريات مواقع ذكرت و هي غير موجودة أصلا.

وأوضح للمحكمة الخلط الموجود بشكل عملي و عرض لوحه علي المحكمة تحتوي علي خريطة بفيلات شرم الشيخ و أن التقرير جاء بأعمال بمعسكر للحرس الجمهوري و أعمال اخري لمقاولين العرب او المقاولين العرب و ذكر التقرير ايضا أعمال في مهبط بقصر الرئيس ووضح ان لم يكن هنالك في فيلات شرم الشيخ او معسكر الحرس الجمهوري اي عمل بمهبط

و إشار إلي أن الاعمال التي ذكرت لم تتصل بالفيلات بل كانت بالمعسكر، و قال ايضا ان مقر مصر الجديدة في بداية التحريات تحدث عن مقر مصر الجديدة انه مملوك مناصفة بين جمال و علاء و هذا لم يحدث مطلقا و الحقيقه ان هنالك ارض فضاء مملوك له و لعلاء منذ 1990 التقرير ذكر ان هنالك اعمال بمليون في ذلك المكان و هي ارض فارغه و لكن التقرير قال انه في فيلا بجوار الارض و اتضح ان الفيلا ليست مملوكه لهم و هذا مثال عن الخلط الذي حدث بين المقار و العناوين ووضح جمال ذلك بالصور و اللوحات.

و ذكر جمال ان تقرير اللجنة حول فيلات شرم الشيخ الذي قال ان هنالك 5 فيلات 3 منهم مملوكين له و لوالدة و لشقيقه و 2 للحرس و لكن التقرير رفض ذكر الاعمال التي كانت في تلك الفيلات و فريد الديب المحامي استدعي قائد الحرس الجمهوري لاقرار ما تم من اعمال في تلك الفيلات للامن او ما حدث من الاعمال في الفيلات الخاص طبقا لطلبات الحرس الجمهوري.

و ذكر رئيس اللجنه انه اعتمد علي اقوال مقاولين الباطن و الذين تحدثوا عن اعمال الحر و لكن النيابه و اللجنه رفضت ذكر ذلك مؤكدا ان ما حدث من اعمال كان بسبب الامن و الحرس الخاص بالرئيس.