ننشر الجزء الاول من مرافعة فريد الديب في قضية قصور الرئاسة المتهم فيها مبارك ونجليه

أستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالاكاديمية برئاسة المستشار اسامة شاهين الي مرافعة المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام.

و الذي اكد انه اعد مذكرة وافيه قدمها للمحكمه حول مرافعته و ذكر ان فيها كل شئ وانه سيتحدث امام المحكمه حول المبادئ الاساسيه.

وبدأ المحامى فريد الديب دفاع مبارك ونجليه المرافعة قائلا بذلت جهدا كبيرا فى الدعوى منذ فجرها ونبأ تلفيقها بمعرفة مجرم من المجرمين كانت الرقابة الادارية بعادته عنها لسوء سلوكه وسمعته ثم اعادته جماعة الاخوان لينتقم من مبارك , وانه فصل مؤخرا لان عودته كانت باطلة.

واضاف بان البعض ظن ان المحاكمات تجرى فى صفحات الجرائد التى يكتبها الصبية ولكنها تجرى فى ساحات المحاكم التى تنظر القانون و الواقع.

ذاكرا ان في امر الاحاله الاول مقدم كفاعل اصلي و جمال و علاء شركاء و في امر الاحاله الثاني متهمون بالاشتراك و ليس كفاعل اصلي و بمقتضي تعديل النيابه حذف تهمه الاستيلاء و تسهيل الاستيلاء.

و قال معلقا انه اذا انتفت جريمه الفاعل الاصلي انتفت جريمه الشريك فقالت محكمه النقض ان الشريك يستمد جريمته من جريمة الفاعل الاصلي و بجلسه 19 فبراير الماضي ابدي دفعا يتعلق بانعدام اتصال المحكمه بالدعوي تأسيسا علي بطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما و اعتبارة كان لم يكن الا دفاع المتهم الخامس ابدي دفعا يقوم علي ان الامر الضمني بان لا وجه الصادر في 26 يونيو 2013 لم يتم الغاؤة ، و هذ الدفع دفع صحيح بينما رد النيابه بان قرار النائب العام بان يكون المستشر النائب المساعد مصطفي سليمان مشرفا علي النيابات المتخصصه من شانه ان يخلع علي النيابه اختصاا من الاختصاصات الذاتيه من النائب العام و لكن الاشراف لا يعني التفويض في الاختصتص و التفويض في الاختصاص في تلك المسائل غير جائز .

و فيما يتعلق بتعيين المستشار طلعت عبد الله حيث انه بعد ان صدر الاعلان الدستوري يوم 24 نوفمبر اجتمع رجال القضاء في جمعيه عموميه في دار القضاء العالي و حضرها 7 الاف شخص و هب رجال القضاء بان النائب العام الشرعي هو عبد المجيد محمود و ان ما فعله مرسي بالاعلان الدستوري ليس ضمن القانون و ظهر ان الكل منذ البدايه فطن الي وجود خطا جسيم في تعيين المستشار طلعت عبد الله و وفدت جماهير كبيرة تتظاهر ضد هذا القرار و بعدها اجتمع جميع وكلاء نيابه مصر في دار القضاء العالي لمقابله طلعت عبد الله و كتب استقاله تراجع عنها بعد ذلك .

و اشار الديب ان قرار ندب اللجنه الفنيه الذي شكل من نيابه امن الدوله العليا جاء به تشكيل لجنه خماسيه مؤكدا ان اللجنه لابد لها ان تحرر محضر اعمال و لا اعتبر مزور و يبطل هذا التقرير قانونا ، و فيما يتعلق بمحاضر الاعمال المقدمه كانت مسخرة حيث فبركت ماضر الاعمال و قدم التقرير بعد تقديم القضية للمحكمه و تم وضع الاموال الموجودة بامر الاحاله 125 مليون جنيه تقريبا.

و لو نظرت المحكمة بعناية لوجدت ان التقرير لم يقم به كل الاعضاء الخمسه الذي ندبوا من قبل النيابه و لابد من اشتراكهم كلهم في عداد التقرير طبقا لاحكام محكمه النقض ،و يترتب علي بطلان الاجراءات بالتقرير بطلان كل من شهد في هذا التقرير لانهم عندما يشهدوا علي اجراءات باطله هم يشهدوا علي شئ مخالف للقانون و تعتبر شهادة الخبراء امام النيابه و المحكمه هي شهادة باطله

و قال ان اعمال اللجنه اقتصرت علي مقاولي الباطن و لم تتطرق الي الاعمال الي قامت بها المقاولين العرب و لم تعاين مقار الرئيس الاسبق و لم تعاين اي شئ و ان رئيس اللجنه اكد في شهادته امام المحكمه ان نيابه امن الدوله هي ما انتقت ال40 مقاول الذي تم الاستماع اليهم و لم تستجب لطلب سماع الباقين و رئيس اللجنه اكد انه لم يطلع علي المستندات التي قدمت نم دفاع الرئيس مبارك و لم يشاهد اي مستندات و رئيس اللجنه اكد في شهادته امام المحكمه ان المقاولين من الباطن عددهم 59 مقاولا لم تكن اعمالهم مقتصر علي مقر اقامه الرئيس مبارك فقط بل كانوا يقومون ايضا باعمال في مراكز الاتصالات دون ان يظهر بأي مستند من المستندات و لا الفواتير تفرق بين الاثنين ، كما ان تقرير اللجنه لم يثبت علي رقم واحد لتقوم المحكمه برفع الجلسه نصف ساعه للاستراحة.