ننشر تفاصيل الجزء الاول من مرافعة النيابة العامة فى محاكمة القرن

الثورة في تونس و تردي الاوضاع والاقتصادية والاجتماعية و مشروع التوريث سبب خروج الجماهير

المظاهرات خرجت سلمية والعادلي قطع الاتصالات عليهم واجتمع مع مساعديه لاعطاء اوامره باستخدام العنف معهم







مـروة هيـكل

أستمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي الي مرافعة النيابة العامة فى قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير.

وأستهل ممثل النيابة العامة في بداية مرافعته قائلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بسم الله الحق وبهداه العدل بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله الهداية والتوفيق ..


السيد الرئيس حضرات القضاة الأجلاء.. في مصر. الزمان أيام وشهور وسنين. تتيه زهوا وخيلاء علي سواها. يعرفها الناس منذ ان انفلق عنها الغروب. مؤذنا بمولدها. تتهافت علي مطلعها الارواح. وتتعانق الانفس. لا تود لها مغيبا. واحسب ان الايام من 25 يناير الى 11 فبراير من عام 2011 من تلك الايام النادية الخالدة التي ستظل في ذاكرة الشعب والعالم بأسره ولم تمح منه. لان آثارها ونتائجها هي السبب في مثولنا في هذه الساحة المقدسة. يحوطنا فيها شرف تمثيل النيابة العامة للمجتمع. حاملين اليكم كلمة المجتمع في قضية فريدة وغير مسبوقة. اطلق عليها البعض قضية القرن.

ولكن الحقيقة والواقع يقران انها القضية الاولي والاهم في سجل تاريخ القضاء المصري بل في سجل التاريخ المصري والعربي والعالمي. وتتجلي أهميتها في أنها المرة الاولي في تاريخ مصر والعرب التي يخضع فيها رأس الدولة الحاكم لسلطان العدالة للتحقيق معه ومحاكمته. تجسيدا واقعا للعدل الذي يطبق علي الحاكم والمحكوم. لانها المرة الاولي التي يحاكم فيها المصريون رئيسهم في مشهد غير مسبوق لم يحدث وربما لن يتكرر.قضية تعني لمصر ومنطقة الشرق الاوسط سقوط عهد حكم الفرد بلا عودة ونهاية عصور طويلة من الحكم الاستبدادي. اذ اعتبر فيها الحاكم نفسه بديلا عن الشعب تعلو ارادته عن الامة. ولا يخضع للحساب والمساءلة لانه فوق القانون.قضية تذكر كل حاكم بأنه مسئول عن صحة وسلامة.

وأضاف ممثل النيابة العامة بان مرافعته سوف تنقسم الى جزئين الاول متعلق بالاتهامات الواردة بامر الاحالة وجرئم الاضرار بالمال العام واكد بان القضية متعلقة بالقتل والاشتراك والشروع فيه وتتلخص في ان الجهات الامنية رصدت في اكتوبر 2010 وجود حالة غضب شديد لدي طوائف الشعب تصاعدت في نوفمبر عقب الانتخابات المزورة ونتائجها وازدادت بعد احداث قيام الثورة في تونس كل هذا بالاضافة الى تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة ترهل النظام وتكريس الدولة كلها لخدمة مشروع التوريث من تزوير للانتخابات واخفاق كل العناصر السياسية والنخبة في المعارضة والتيارات السياسية المختلفة في الحصول علي اي مقاعد في مجلس الشعب وسيطرة الحزب الوطني علي المجلس بالاضافة الى بقاء العديد من المسئولين الفاسدين في مواقعهم لسنين طويلة وتفشي الفساد دون محاسبة, وارتفاع الاسعار وعدم شعور المواطنين بأي نتائج ايجابية وذلك لتبني سياسات اقتصادية تخدم الاغنياء وازدياد معدل الفقر وتصاعد المشاكل العمالية وغياب العدالة الاجتماعية كل هذا ادي الى قيام بعض الشباب والناشطين في منتصف يناير بالدعوة علي الانترنت وتويتر لتنظيم مظاهرات حاشدة بمختلف المحافظات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير تعبيرا عن احتجاجهم علي سوء تردي الاوضاع, وعقد العادلي اجتماعا مع مساعديه واصدر اليهم تعليمات بالتعامل الامني العنيف.



استجاب الكثير من المواطنين لدعوات التظاهر وخرجوا في مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل واتسمت بالحشد الضخم وتدفق المواطنين من مختلف القوي السياسية.



هذه المظاهرة اخذت شكل المظاهرات السلمية لمختلف المواقع الحيوية بالقاهرة وبعض المحافظات للتعبير عن آرائهم التي تمثلت في القضاء علي الفساد ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة ووقف عمليات التعذيب والاعتقالات واقالة قيادات وزارة الداخلية والغاء الطوارئ وحل مجلسي الشعب والشوري واجراء انتخابات نزيهة ووقف تصدير الغاز لاسرائيل.

ومساء ذلك اليوم زحفت كافة المظاهرات لميدان التحرير وامتلأ الميدان بالالاف من المتظاهرين الذين اعلنوا عن اعتصامهم بالميدان حتي تلبية مطالبهم, فقامت الشرطة بناء علي التعليمات والاوامر الصادرة اليهم باستخدام القوة والعنف وتم تفريق المتظاهرين وسط الليل.



واستكمل مرافعته قائلا واصل المتظاهرون في كافة المحافظات يوم 26 يناير 2011 المظاهرات وفي ذات الوقت تم استخدام الخرطوش ضدهم لحملهم علي التفرق فتسبب في وفاة البعض منهم وقامت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 ابريل وكلنا خالد سعيد باطلاق دعوات علي الفيس بوك للمظاهرات الاحتجاجية يوم 28 يناير عقب صلاة الجمعة تحت مسمي جمعة الغضب علي ان يكون الانطلاق فيها من الشوارع الفرعية والاحياء الشعبية الى الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات لتنظيم اعتصام مفتوح لتنفيذ مطالبهم وعلي اثر ذلك عقد المتهمون العادلي ومساعديه اجتماع اخر يوم 27 يناير اتفقوا فيه علي تكليف القوات بمنع وصول المتظاهرين الى ميدان التحرير والميادين العامة بأي طريقة كانت والسماح للقوات باطلاق الاعيرة النارية علي المتظاهرين حتي ولو أدت الى قتلهم لتخويف الباقين وحثهم علي التفرق وأخذ العادلي قراره المنفرد بابلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين.



فوجئت الشرطة يوم 28 يناير بحشود ضخمة في صلاة الجمعة بكافة المساجد ومختلف المحافظات اعقبها خروج الالاف من المصلين في مظاهرات سلمية حاشدة ضمت اعدادا غفيرة من المواطنين من ذوي لانتماءات السياسية وغيرهم دون ان يؤثر قطع الهواتف علي نسبة المشاركة وحاولت الشرطة تفريق التجمعات والسيطرة عليها ولكنها عجزت لعدم تناسب امكانياتها مع هذا العدد رغم ذلك اصرت القوات علي محاولة منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والميادين الاخري ونفذت التعليمات الصادرة اليها من المتهمين العادلي ومساعديه باستخدام العنف مع المتظاهرين واطلاق الاعيرة النارية في محاولة لتخويف باقي المتظاهرين وحملهم علي التفرق.



واضاف خرجت مجموعات من خيرة ابناء الوطن الى الميادين العامة في القاهرة والمحافظات في مظاهرات سلمية مطالبين بالحرية والكرامة واذا بهم وفي حالة اعتصامهم وتظاهرهم السلمي يفاجئون برجال الشرطة ينهالون علي بعضهم بصورة عشوائية بالضرب رميا بالرصاص الحي والخرطوش والمطاطي في مواضع قاتلة بالرأس والصدر والبطن وتمت ملاحقتهم في الشوارع ودهسهم بسيارات الشرطة مما ادي الى وفاة 225 حالة واصابة 1635 متظاهرا فضلا عن حدوث تلفيات بكافة المنشآت الشرطية والمحاكم والمنشآت الخاصة .



ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.



وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.