الفلسطينيون يخشون التداعيات المالية لطلب الاعتراف بدولتهم

نيويورك (رويترز) - أبلغ محافظ سلطة النقد الفلسطينية رويترز يوم الاثنين أن طلبا رسميا للاعتراف بدولة فلسطين في الامم المتحدة هذا الاسبوع قد يؤدي لضغوط مالية حادة وربما يسفر عن انهيار السلطة الفلسطينية.

وتعارض الولايات المتحدة وهي مصدر رئيسي لتمويل ودعم السلطة الفلسطينية المساعي الفلسطينية الاحادية للاعتراف بالدولة.

وحذرت واشنطن من التبعات اذا طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاعتراف بدولة فلسطين يوم الجمعة حيث من المقرر أن يلقي كلمة في الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية معبرا عن مخاوفه من تصرف أمريكي محتمل سيكون هناك تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.. اذا فقدنا (المساعدات الامريكية البالغة) 500 مليون دولار من الدعم المالي للتنمية في الضفة الغربية.

ويقول بعض الساسة الامريكيين انهم سيحاولون قطع المعونة الامريكية عن الفلسطينيين اذا رفضوا التراجع عن طلب الاعتراف بالدولة.

وقال الوزير في مقابلة في الواقع خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل الضغط المالي بدون المساعدة الامريكية وبدون مساعدة المانحين بوجه عام.

وأضاف الوزير أنه اذا سحبت الولايات المتحدة مساعدتها للسلطة الفلسطينية فمن المستبعد أن تعوضها الدول المانحة الاخرى.

وقال الوزير الذي يشرف على عمليات في كل من الضفة الغربية حيث مقر السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اعتقد أن ذلك سيكون صعبا للغاية في هذه المرحلة لان الدعم العربي أيضا لم يأت بالحجم التي كان من المفترض أن يكون عليه فيما يتعلق بدعم الموازنة.

وقالت الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الامن الدولي انه اذا طلب عباس العضوية الكاملة فستحجب الخطوة على أساس انه لا سبيل لدفع السلام قدما سوى باستئناف المفاوضات المستمرة منذ نحو عشرين عاما مع اسرائيل.

وقال الوزير أكبر مصدر للقلق الان هو أنه اذا عاد الفلسطينيون بوفاض خال فماذا سيحدث للوضع في الضفة الغربية وبشكل خاص في غزة.

وقال الوزير ان اقتصاد الاراضي الفلسطينية نما تسعة بالمئة العام الماضي مدعوما بمساعدات المانحين.

والتوقعات لعام 2011 أقل كثيرا. وأكد الوزير مجددا توقعاته بنمو الناتج المحلي 3.5 بالمئة.

وعزا ذلك الى عوامل سلبية منها حالة الغموض وانعدام الاستقرار الناجمة عن الاطاحة بأنظمة من منطقة الشرق الاوسط خلال ما أطلق عليه اسم الربيع العربي.

وقال ثم جاء الربيع العربي وتغيرت اليات المنطقة كلها.

وأضاف المفاجأة بالنسبة لنا هي أن هناك ربيعا عربيا في كل عاصمة تقريبا غير الضفة الغربية وغزة. وسبب ذلك هو أنهم ينتظرون رؤية ما سيحدث في سبتمبر.

وقال ان استمرار القيود الاسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني عامل اخر يزيد الركود.

وقال الوزير واصفا عدم اتضاح ما سيسفر عنه اجتماع الامم المتحدة هذا الشهر حبس مجتمع الاعمال الفلسطيني انفاسه على مدى الشهور القليلة الماضية.

وأضاف أنه جرى تعليق صفقات للاندماج وأن شركات أوقفت خططها للتوسع والتعيين.

ويتزامن تراجع أنشطة الاعمال مع عدم تحقق وعود بمساعدات مالية لصرف الرواتب المتأخرة. وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب 150 ألف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة وتصرف بدلات شهرية الى 75 ألفا اخرين.

وقال الوزير الشهر المقبل ربما نواجه مشكلة (في الرواتب) ما لم نحصل على بعض التمويل.