أيمن سلامة خبير القانون الدولى: هناك خلاف فقهى حول شرعية استفتاء إقليم القرم

صرح الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ومجلس علماء مصر أنه لا يوجد مرجعية قانونية محددة كمقياس لشرعية الاستفتاء الذى جرى اليوم بشأن انفصال شبه جزيرة القرم على خلفية الأزمة الاوكرانية.

واضاف الدكتور سلامة -فى تصريحات خاصة لـ الفجر، أن هناك خلاف فقهى فى القانون الدولى بشأن مثل هذه القضايا حيث يتنازعها اثنان من مبادئ القانون الدولى الراسخة حتى أن الرأى الاستشارى للمحكمة العدل الدولية لم يعطى رأيا محددا يحتكم إليه، الأول حق الدولة المركزية بحماية سلامة وحدتها الاقليمية ضد التشرزم، والثانى حق الشعوب فى تقرير مصيرها والمقصود هنا الشعوب ذات الاصول العرقية أو الثقافية الواحدة التى تميزهم عن سائر مكونات باقى الشعب يكون لها الحق فى اختيار التظام السياسى والاجتماعى المناسب لها.

كما أكد الدكتور سلامة أن الواقع الدولى شهد مثل هذه الحالات وكان احدثها حق شعب جنوب السودان فى تقرير مصيره من خلال الاستفتاء على الانفصال أو الاستمرار فى اطار سيادة الدولة الأم وذلك بموجب اتفاق نيفاشا الموقع عام 2005 وكانت النتيجة التصويت بالانفصال مشيرا إلى أن الاتفاق على هذا الاجراء مع الحكومة المركزية تفادى أى مشاكل متعلقة باعتراف الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حيث اعترفت كل دول العالم بدولة جنوب السودان التى اصبحت آخر عضو فى الامم المتحدة.

وتابع الدكتور سلامة أما الحالات الأخرى فهى حالات كوسوفو والبوسنة والهرسك والتى جرى فيها استفتاءات شعبية على الانفصال عن الدولة الأم دون اتفاق مسبق مع الحكومة المركزية وبالتالى لم تحظى بالاجماع الدولى.

كما اكد الدكتور سلامة أن عددا من الدول الأوروبية لديها مشاكل فى بعض اقاليمها مما يدفعها إلى التخوف من الاعتراف بانفصال اقليم شبة جزيرة القرم خشية تكرار نفس السيناريو لديها.

واختتم الدكتور سلامة حديثه قائلا إن السيناريو الاقرب للاستفتاء الذى جرى بشأن شبه جزيرة القرم هو كوسوفو حيث أن الانفصال تم بالفعل ولكن لم تعترف كل دول الأمم المتحدة بكسوفو.