الثلاثاء .. أولي جلسات دعوى وقف قانون الإنتخابات الرئاسية

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء القادم 18 مارس لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامي بالنقض، والتي طالبا فيها بوقف والغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا.

واستندت الدعوي الى إنعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفة إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لاول انتخابات نزيه.

كما ان القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014 مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.