مصدر قضائى : لن يتم الإفراج عن أحمد عز لعدم سداده 100 مليون جنيه كفالة قضية غسيل الأموال

أكد مصدر قضائى أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل أحمد عز فى قضية الإستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، نهائى ولا يجوز الطعن عليه وسيتم تفعيله بعد سداد الكفالة.



وأضاف المصدر أنه على الرغم من ذلك فلن يتم الإفراج عن عز لأنه لم يسدد الكفاله التى قررتها محكمة الجنايات فى شهر سبتمبر الماضى بإخلاء سبيله فى قضية غسيل الأموال والتى بلغت 100 مليون جنيه مصرى، مشيرًا الى أنه فى حالة سداد المبلغ سيتم الإفراج عنه مباشرًا.



كانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح، بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة ، وذلك في ضوء التظلم الذي تقدم به عز.



طالبت هيئة الدفاع عن أحمد عز – خلال نظر جلسة التظلم – بإخلاء سبيله على ذمة القضية، استنادا إلى أنه تجاوز في حبسه الاحتياطي المدة المقررة قانونا.. موضحة أن عز محبوس احتياطيا على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرا، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا الجنائية عن 18 شهرا فقط.



وأشار الدفاع إلى أن عز تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية الدخيلة، اعتبارا من فبراير 2011 ، ثم صدر الحكم بإدانته من قبل محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس من العام الماضي والذي تضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما علاوة على الغرامات المالية التي تضمنها الحكم، قبل أن تصدر محكمة النقض في 14 ديسمبر من العام الماضي حكمها بنقض إلغاء حكم محكمة الجنايات مع إعادة محاكمة المتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده.



وأكد الدفاع أنه في ضوء ما تقدم تصبح مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها أحمد عز، تتجاوز المدة المقررة قانونا، بما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة القضية.



يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، كانت قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما، وذلك إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة.. حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين (وزير الصناعة الأسبق) بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليون و 435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليون و 700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوي عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية، ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.



كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز و علاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و 121 ألف جنيه، وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة.



وقضت المحكمة بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عن التهمة الخامسة.



كما قضت المحكمة بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى وتغريمه مبلغ 5 ملايين و 540 ألف جنيه. وعاقبت المحكمة المتهم مصطفى كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل.



كما عاقبت المحكمة أحمد عز و المتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه، وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة.



وقضت المحكمة ببراءة المتهمين مصطفى كامل بريقع و عماد الدين مصطفى وأحمد عز وعلاء سعد أبو الخير ومحمد باهر عبد الحميد، من اتهامات أخرى كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.



وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.



وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.



وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.



وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.