دعوى قضائية لإحالة قانون الإنتخابات الرئاسية الى الدستورية العليا لرفعها من غير ذي صفه

أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف والغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا.

واستند صديق فى دعواه الى إنعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفة إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لاول انتخابات نزيه.

كما ان القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014 مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.