دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار قانون تنظيم "الانتخابات الرئاسية"

أقام الدكتور حامد صديق الأستاذ بالمركز القومى للبحوق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا.

واستند صديق فى دعواه إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذى صفة إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانا أو قرارا أو قانونا أو تشريعا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسا للجمهورية لأول انتخابات نزيه كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014 مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.