تفاصيل جلسة اليوم في دعوي اعتبار حركة حماس ارهابية

أخبار مصر


قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل دعوى تطالب باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، لجلسة الغد لاستكمال المرافعات وإعلان هيئة قضايا الدولة باختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بصفتهم في الدعوى.

وقال المحامي سمير صبري في دعواه أنه من المعروف للكافة أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية في فلسطين ولكن تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية.

وأضاف أن هذه المنظمة الإرهابية تربطها علاقات وطيدة بالإخوان الإرهابيين وترجع نشأة هذه العلاقة وانتساب حماس إلى الجذور الإخوانية في فلسطين واضحة في بيانها رقم 6 الصادر في 11 فبراير 1988 حيث أكد «أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوي لجماعة الإخوان المسلمين التي قدمت إمامها الأول شهيداً في مثل هذا الوقت من عام 1949»، وأكد ميثاق الحركة الصادر في 18 أغسطس 1988 والمادة الثانية منه أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين في فلسطين .

وأوضح صبري أنه يؤكد ويقطع أن جذور حماس الإرهابية تمتد إلى الثلاثينات من القرن العشرين عندما أوفدت جماعة الإخوان عبد الرحمن الساعاتي ومحمد أسعد الحكيم لزيارة فلسطين وسورية ولبنان لنشر الدعوة هناك ، وقد أسسا شُعب الإخوان في القدس وجميع أنحاء فلسطين قبل النكبة.

أشارت الدعوى أن هناك تقريرًا مفصلاً أُعد من قِبل جهات سيادية وتم رفعه إلى مؤسسة الرئاسة يكشف أهم الجرائم التي تورطت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس ، أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، أو تلك التي نسبت فيها التهم لشخصيات قيادية معروفة خلال الأعوام الماضية.

وتضمن التقرير جرائم اقتحام أعضاء جماعة حماس للحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر للسجون المصرية عام 2011 وتهريب عناصرهم التي كانت محتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية وتورطهم في اقتحام السجون المصرية بعد تكسيرها، وتأكيدات القبائل البدوية بتورط الجماعة في تفجيرات خطوط الغاز الممتدة بأراضي شبه جزيرة سيناء، وإلقاء القبض على محمد حامد محمود سلامة (فلسطيني الجنسية) وينتمي لحركة المقاومة حماس وبحوزته مولوتوف في قلب ميدان التحرير، وتورطهم في استهداف الأماكن العسكرية في سيناء.

وتضمن التقرير أيضًا إخفاء القيادي الإسلامي ممتاز دغمش الذي تبين ضلوعه في اختطاف الضباط المصريين والأمين الذين تم اختفاؤهم يوم 30 يناير 2011 الماضي، وأخيرا القبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ومخطوطات مكتوبة بالفارسية تستهدف التخريب.

وأوضحت المصادر أن هذا التقرير تبعه عدد من المطالب، منها ضرورة مثول الشخصيات الحمساوية المتورطة في العمليات التخريبية ضد مصر لتحقيقات موسعة، دون أي ضغوط وإخراج المؤسسة الرئاسية من المشهد عن جمع التحريات التي تقوم بها الجهات السيادية لعدم تراجع القوات المسلحة عن ملاحقة المطلوبين والمتورطين من الجانب الحمساوي بموجب حقها في الدستور الذي كفل ضمان الحفاظ على حدود البلاد وأمنها الداخلي في حال تداعي الأوضاع أو وجود تهديدات تخص الأمن القومي.

وقال المحامي في الدعوى المستعجلة أنه لم ولن ينسى الشعب المصري جرائم حماس في حق مصر منذ بداية السبعينات ولا نعلم لماذا هذا الحقد والغل والكراهية للشعب المصري حتى المقيمين منهم في مصر وحصلوا علي الجنسية المصرية فإنهم يكرهوننا وممن قاموا بعمل عمليات إرهابية ضد مصر أبو نضال وأبو العباس صالح سرية.

وعدّد المحامي في دعواه عمليات قامت بها حماس، منها عملية الفنية العسكرية(صالح سرية)، وقتل يوسف السباعي (أبو نضال)، وعملية مطار لارناكا (أبو نضال)، وخطف الباخرة أكيلي لاورو(ابو العباس)، وخطف طائرة مصر للطيران رحله رقم 648(أبو العباس)، وقتل عدد من حرس الحدود المصرين عند معبر رفح (حماس)، واقتحام سجن وادي النطرون ( أثناء ثورة 25 يناير وتهريب عدد من المعتقلين الفلسطينيين (حماس) ، والاعتداء علي قسم ثان العريش ( بعد ثورة 25 يناير)، وتورط «حماس» في مجزرة رفح ( أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض ) - بحسب الدعوى -.