الإستئناف تتسلم ملف شبكة التجسس الإسرائيلية الجديدة بمصر لتحديد جلسة محاكمة المتهمين

تسلمت محكمة إستئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف شبكة التجسس الإسرائيلية الجديدة والمتهم فيها أربعة متهمين من بينهم ضابضان بجهاز الموساد الإسرائيلي بتكوينهم شبكة تجسس على الأراضي المصرية لصالح إسرائيل، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمتهم.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من رمزي محمد أحمد الشبيني، وسحر إبراهيم محمد سلامة، وصموئيل بن زائيف، ودافيد وايزمان، الضابطين بجهاز المواساد الإسرائيلي إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لإرتكاب المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة إسرائيل وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلة القومية مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها، ومعاشرة المتهم الأول لسيدات من عناصر الإستخبارات الإسرائيلية جنسيا.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم الأول توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل أملا في الحصول على أموال باهظة وأرسل عدة رسائل بطريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل، وإستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.

كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا كطلب المخابرات الإسرائيلية التي قامت بإتخاذ إجراءات إنتقاله وإقامته بأحد الفنادق وترتيب التقائه مع المتهم الثالث الضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، وأدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة، وتقاضى مكافأة مالية نظير ذلك، وتوالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشأت.

وقد تمكن المتهم الأول أيضا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح المخابرات الإسرائيلية، لإستغلال علاقاتها المتعددة من الرحال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة، وبحكم عملها صحفية بإحدى المجلات، فإشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري تناولت فيها تحليل إتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام.

ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير، ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، وجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد وفا لطلب جهاز الإستخبارات الإسرائيلي.

وكتبا تقارير خاصة بذلك نقلها المتهم الأول إلى ضابطي الموساد المتهمين، بإستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية وذلك لقاء مبالغ مالية بلغ في مجموعها 90 لف يورو، وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز الإستخبارات الإسرائيلية التي إنعقدت في دول أوروبية إيطاليا، النمسا، فرنسا، بلجيكا، الدانمارك، اليونان، فضلا عن معاشرته جنسيا للنساء من العناصر الإستخباراتية الإسرائيلية التي دفع الموساد بهن في طريقه لمراقبته وضمان السيطرة عليه.

وقد إستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما، وواجتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فإعترفا بإرتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الموساد الإسرائيلي.