رفض استئناف 21 متهما وتأييد حبسهم 45 يوماً علي خلفية أحداث عنف حلوان
رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره الاستئناف المقدم من 22 متهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من بينهم على فتح الباب عضو مجلس الشعب السابق .. علي قرار حبسهم 45 يوماً في أحداث العنف التي وقعت في حلوان و محاولة اقتحام قسم الشرطة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان و حمادة السيد الصاوي ، وأمانة سر يحي عبد الرشيد و حمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي طالب باخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام ودفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى .
وكشفت محامى احد المتهمين ان موكله والذى يعمل محامى لا يعلم شيئا عن القضية وقدم حافظة مستندات تؤكد ان المتهم امين اللجنة القانونية لحزب النور بحلوان موكدا انه قائد من قيادات حزب النور بحلوان واشار ان موقف موكله مثل موقف حزبه واضح وهو تاييد الثورة ونبذ العنف .
وطالبت المحامية الحاضرة عن المتهمين القصر بالقضية بانهما من اسرة تعمل بالزراعة بضاحية بحلوان وقام والدهم بالتوجه للمدينة لاصلاح السيارة ولكنهم توجهوا لاستطلاع الامر واكدت عدم مشاركة ايا من المتههمين بالواقعة واشارت انهما تم الزج بهم فى القضية وناشدت المحكمة باخلاء سبيلهما واكدت ان عبده حسين لديه 16 سنة وشقيقه احمد 20 سنة .
واضاف الحاضر عن المتهم المحمدى عبدالمقصود ان النيابة ضربت عرض الحائط بالاتفاقات الدولية لانه محصن طبقاً لها باعتباره عضو فى البرلمان الدولى واكد ان موكله مريض ويحضر للجلسة فى سيارة الاسعاف وكان عضوا بمجلس الشعب فى 2005 ثم عضوا بمجلس الشعب المنحل
كانت قد قررت نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختار، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لأول لنيابات جنوب القاهرة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم إثارة الشغب و الانضمام الي جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور و خرق قانون التظاهر و التعدي علي قوات الأمن و اتلاف الممتلكات العامة و الخاصة و حيازة أسلحة نارية و خرطوش .
